أكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، أن بلاده قادرة على الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة التي تمر بها وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، لا سيما بعد إنجاز الاستقرار الأمني والسياسي، وذلك شريطة وضع حزمة من الإصلاحات بمشاركة الجميع.

وأشار باسيل – في كلمة له خلال حضوره اجتماعا اليوم دعا إليه تجمع الهيئات الاقتصادية اللبنانية – إلى أن القطاعين العام والخاص، إلى جانب القطاع المصرفي، يجب أن يشاركوا في الإصلاحات الاقتصادية المرتقبة، وألا تقع عملية الإصلاح على عاتق جهة منفردة، مشددا على أن تجاوز الأزمة يتطلب تضحيات من الجميع وفي المقدمة منهم المسئولين السياسيين.

وقال: "معالجة الوضع الاقتصادي يجب أن تتضمن الطريقة التقليدية المعتمدة، أي عبر الموازنة العامة بخفض النفقات وزيادة الإيرادات، إلى جانب اتخاذ قرارات إصلاحية جريئة وغير تقليدية تعيد الثقة في لبنان"..مؤكدا ضرورة حدوث توافق سياسي واسعا لعبور المرحلة الراهنة "التي تعتبر الأدق بتاريخ لبنان". على حد تعبيره.

وشدد على أن موازنة البلاد لعام 2020 يجب أن تتضمن رؤية اقتصادية واضحة، مشيرا إلى أن معالجة العجز في قطاع الكهرباء لا يجب أن يكون بزيادة الأسعار حاليا أو خفض ساعات التغذية الكهربائية، وإنما بتقديم الكهرباء للمواطنين بشكل مستمر على مدار الساعة يوميا، على أن يعقب ذلك في مرحلة لاحقة زيادة الأسعار.

ولفت إلى ضرورة العمل الجدي للتوصل إلى آلية لخفض نفقات الرواتب والأجور وملحقاتها والتي تبلغ نحو 38% من حجم الإنفاق العام في لبنان، وإلغاء المؤسسات التي لم يعد لها أي جدوى، وأهمية تشجيع القطاعات المنتجة والتصدير والحد من الاستيراد لمعالجة عجز الميزان التجاري وتشجيع عودة النازحين السوريين إلى بلادهم في ضوء ما يشكلونه من عبء اقتصادي، ووضع استراتيجية للاستفادة من النفط والغاز الذي يقع داخل المياه الإقليمية اللبنانية.

من جانبه، اعتبر وزير الاتصالات محمد شقير – في كلمته – أن معالجة الأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي يعاني منها لبنان، يتطلب إجراءات جدية وغير مسبوقة تتسم بالجرأة لإيقاف التدهور وإعادة الاقتصاد إلى طريق التعافي والنهوض، محذرا من اللجوء إلى زيادة الأعباء الضريبية في موازنة العام المقبل 2020 باعتبار أن هذا الأمر سيكون له تداعيات خطيرة للغاية على الاقتصاد الوطني.

ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يزيد عن 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150%، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ في موازنة 2018 نحو 5ر11 %، ونسبة بطالة بنحو 35%، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.