ذكر تقرير صدر الخميس أن المتشددات في أوروبا أو النسوة العائدات من مناطق مشابهة كانت خاضعة تحت سيطرة داعش يجب ألا يُنظر إليهن كـ "عرائس" انما كناشطات قادرات على المشاركة في هجمات مستقبلية.

وجدت الدراسة التي أصدرتها في بروكسل مجموعة "غلوبسك" غير الحكومية، ومقرها سلوفاكيا، بعد تدقيق في بيانات 326 من المتشددين الأوروبيين الذين تم أسرهم أو ترحيلهم أو قتلهم منذ عام 2015، أن العديد من النساء والفتيات ما زلن يمثلن تهديدا كبيرا رغم أنهن أقلية صغيرة بين "المقاتلين الإرهابيين الأجانب".

وبين 43 امرأة شملتها الدراسة، "فإن بعضهن خططن لهجوم، ومجندات لإرهابيات، وناشطات في الدعاية، وما يمكن أن يُطلق عليه فعليا +ضابط لوجستي+ أو ضابط إمداد لحماية المسلحين."

وأشارت إلى محاولة إحدى الخلايا النسائية تفجير كاتدرائية نوتردام في باريس قبل ثلاث سنوات، والجهود الأخيرة التي بذلتها نساء أسيرات من تنظيم داعش لإطلاق حملات تمويل جماعية.

وأفاد التقرير "يتضح أن أكثر من 40 امرأة مدرجة في مجموعة البيانات لسن مجرد +عرائس+، لأن الدور الذي يلعبنه في الشبكات الإرهابية أكثر تطوراً وتطلبا".

بحثت الدراسة العلاقة بين الجريمة والمتطرفين بما في ذلك حقيقة أن العديد من المقاتلين لديهم سجلات إجرامية عادية، كما أنها تنظر في دور التطرف وراء القضبان.

وثلث الحالات التي تمت دراستها تتعلق بمقاتلين أجانب "غالبا ما يلعبون دور رواد التطرف أو قادة خلايا أو شبكات جاذبة" عند عودتهم إلى أوروبا.

ولدى تقديم التقرير، تم إبلاغ مسؤولي الاتحاد الأوروبي المرتبطين بالسياسة الأمنية بأن معظم المدانين في أوروبا بجرائم الإرهاب استمروا في ارتكاب جرائم مماثلة بعد إطلاق سراحهم، وكانت جهود القضاء على التطرف غير ناجحة في غالب الأحيان.

وقال بارت شورمان، الباحث الأمني بجامعة ليدن بهولندا الذي ساهم في إعداد التقرير "يمكن للموظفين الهولنديين بعد سنوات من العمل الإعلان أن اثنين فقط من السجناء تخليا عن التطرف".

وتابع أن الأمر "قريب من المستحيل في معظم الحالات".

وقال إن النقاش الدائر حول القضاء على التطرف يبقى علنيا لكن "لا أعتقد أنه مفيد".

وبدلا من ذلك، قال شورمان وغيره ممن عملوا على التقرير إن سلطات السجون تركز أكثر فأكثر على فصل المتطرفين الملتزمين عن عامة السجناء لمنع تطرف الآخرين.