بعد أكثر من ستة أشهر على الانتخابات الرئاسية في نيجيريا، صدق القضاء على إعادة انتخاب الرئيس محمد بخاري لولاية ثانية بعدما رفض الطعن الذي تقدّمت به المعارضة.

وقال القاضي محمد جربا في أبوجا إن "العريضة (المطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية) تمّ رفضها رفضاً باتّاً"، مضيفاً أن المدّعين لم يجمعوا أدلة كافية لإثبات ما يزعمونه عن حدوث اخطاء في عمل النظام الانتخابي الإلكتروني.

وكان الرئيس محمد بخاري، مرشح حزب جميع التقدميين "إيه بي سي" أعلن عن فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في فبراير بعد حصوله على 56% من الأصوات مقابل 41% حصل عليها منافسه الرئيسي عتيق أبو بكر، مرشح حزب الشعب الديموقراطي "بي دي بي" الذي اتهم الرئيس المنتهية ولايته بارتكاب عمليات تزوير وغش.

وعقب ذلك قدّمت المعارضة في مارس التماساً لإلغاء نتائج الانتخابات، ولكنّ الحكم الذي أصدرته المحكمة كان متوقعا ولم يشكل مفاجأة لأحد في نيجيريا.

وأشاد بخاري بقرار المحكمة، معتبراً في بيان أنّه "حقّق العدالة بدون خوف أو محاباة" وشكّل "انتصاراً للنيجيريين الذين اقترعوا بكثافة" لانتخابه لولاية ثانية.

بالمقابل وعد حزب الشعب الديموقراطي بالطعن بالقرار أمام المحكمة العليا، مستنكراً "محاكاة ساخرة للعدالة واعتداء على سلامة نظامنا القضائي".

ولكن الحزب المعارض دعا في الوقت نفسه أنصاره "إلى التزام الهدوء وعدم فقدان الأمل، لأنّ محامينا يأملون في الحصول على نتيجة مرضية في المحكمة العليا".

وكان مراقبون محليون ومن الاتحاد الأوروبي أشاروا إلى مشاكل "خطيرة" شابت الانتخابات (تأخّر في فتح مكاتب الاقتراع، تخويف الناخبين، تدمير مواد انتخابية)، وأحصت سقوط 53 قتيلاً على الأقلّ في أعمال عنف مرتبطة بالانتخابات.