أكد الدكتور عبد الحليم منصور استاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر أن الجماعات الإرهابية والكيانات التي تحتل وتغتصب قطعًا من أراضي الدول الإسلامية والعربية في العالم، لا يمكن بحال أن تسمى دولاً بالمعنى الفني الدقيق، وإنما هي جماعات إرهابية خائنة، تعمل لصالح أعداء الأمة، ولا تمت للإسلام بأي صلة، ويجب على المجتمع والدولة مواجهتها بكل سبيل، حتى تنعم المجتمعات بالأمن والأمان، وحتى نقتلع جذور الإرهاب من العالم أجمع .

وقال منصور - في ورقة العمل التي قدمها تحت عنوان "مفهوم الدولة وأركانها بين الماضي والحاضر " إلى المؤتمر الدولي الثلاثين حول "فقه بناء الدول رؤية فقهية "عصرية الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف - إن السيادة في الدولة أو في النظم المعاصرة هي لمجموع المواطنين مقيدة في ذلك بمقاصد الأديان، وبتحقيق مصالح مجموع الشعب، ذلك أن مقاصد الشرائع تهدف إلى حفظ الأديان، وحرية العقيدة، وحفظ النفوس، والأموال، والأعراض والعقول، فضلاً عن المصالح العليا للبلاد، ومصالح مجموع الأفراد ، مؤكدا أن هذا يرسخ اللحمة الوطنية بين جميع طوائف الشعب، ويرسخ لمبدأ المواطنة الذي دعا إليه ديننا الإسلامي الحنيف، وتؤكد عليه كل الدساتير في العالم .

وأوضح منصور ، أن سيادة مجموع الشعب تشمل في مصر جميع المواطنين، من أتباع الشرائع السماوية؛ لأن الكل يعيش على أرض واحدة، ويشارك في الدفاع عنها، وفي بنائها، وفي اختيار حكامها عن طريق الاقتراع الحر المباشر، من خلال تكريس مبدأ المواطنة وتعميق مفهومه لدى جموع المواطنين، ومن ثم فالسيادة لمجموع الشعب، فهو الذي يختار رئيسه، وهو الذي يوجهه ويعزله إن فقد القدرة على القيام بدوره على النحو الذي يوجبه الشرع والدستور المعبر عن الإرادة الوطنية، وما 30 يونيو 2013م عنا ليس ببعيد .

وأضاف أن التاريخ الإنساني عرف مفهوم الدولة وفق ظروف ومعطيات العصور القديمة القائمة على أركانها الثلاثة: الشعب، والإقليم، والسلطة، مع اختلاف ثقافة العصر والبلد ، وشكل الدولة، وآليات الحكم آنئذ، وعلى هذا النحو وجدت دول وممالك عرفها التاريخ العربي والإنساني ، مشيرا إلى أن النظم السياسية المعاصرة التي تقوم على انتخاب رئيس الدولة.

من جانبه ، قال الدكتور عبد الحميد درويش أستاذ الفلسفة بجامعة قناة السويس في ورقته التي قدمها للمؤتمر تحت عنوان العوامل السياسية وبناء الدولة العصرية ، إن تحقيق الأهداف السياسية والتنموية يتطلب تحليل الظواهر السياسية ومفهوم السلطة ونظام الحكم في ضوء النظريات السياسية المعاصرة، بالإضافة إلى الاهتمام بالعلاقات الإنسانية والأصول التنظيمية للإدارة والحكم، من خلال المعرفة بالقوانين والقيم والمفاهيم القومية كالوحدة، والتعاون، والمشاركة، والإخاء، وحب العمل والإنتاج، والمعرفة الكاملة بأهداف الدولة ومصالح الطبقات الاجتماعية وسبل تحقيق أهدافها، وتحديد مهمة الفرد ودوره بوصفه مواطنًا يلتزم بالنظام والقانون و المشاركة السياسية الفاعلة والإيجابية.

وأشار درويش إلى أن القيادة الوطنية هي الإدارة العليا التي تعمل للصالح العام، وتتسم بالديمقراطية والتعبير عن مصالح الشعب، وهذه القيادة ليست فردًا واحدًا بعينه بل هي مؤسسة وإدارة للحكم والتوجيه والتشريع والمتابعة، ؛ لأنها تمثل الهيئة التنفيذية المنتخبة، وتسعى جاهدة لتدعيم قيم الديمقراطية والمشاركة المجتمعية، مع التأكيد على أن الديمقراطية ليست هي الحرية المطلقة أو الفوضى في أن تفعل كل شيء بل هي الالتزام والمسؤولية والانضباط.

وأكد أن مسؤولية هذه القيادة لا تقل أهمية عن مسؤولية قادة الفكر والرأي من العلماء والفلاسفة والمفكرين الذين يتحملون مسؤولية بناء العقل الجمعي، وإيقاظ الضمير الوطني الحر، وتحقيق الثورة العلمية والتكنولوجية إلى جانب الثورة الروحية والثقافية؛ من أجل حماية التراث الفكري في عصر العولمة الثقافية، وكذلك تحقيق قراءة التاريخ في ضوء الواقع ومكتشفات العصر وأحداث التاريخ القريب والبعيد .

ودعا درويش إلى السعي الجاد لملاحقة التطور العلمي والتقني وتطبيقاته ، إذ لا تستقيم العلاقات بين دولة وأخرى حال وجود فجوة ثقافية ومعرفية واقتصادية كبيرة بينهما ، مؤكدا أن إقامة علاقات دولية متوازنة يتطلب في المقام الأول معرفة الأسباب الحقيقية وراء التحالفات والصراعات الدولية ، وكذلك الأسباب الخفية وراء المشكلات الكبرى السياسية والصراعات الدائرة بين مختلف الاتجاهات والتكتلات الاقتصادية، مع مراعاة أن تحقيق التوازن في العلاقات الدولية يتطلب قوة وترابط في العلاقات إلى جانب قوة اقتصادية وعسكرية وإرادة شعبية؛ لأن العالم لا يحترم إلا القوة، ولا يتعامل إلا بمنظور القوة بمفهومها العام سواء قوة العلم والمعرفة والتقنية العلمية الحديثة، أو قوة الإرادة والاقتصاد والإنتاج .