أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 177 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، والذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلا ائتمانيا، بحد أقصى يبلغ 60 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى تبلغ 2 مليون يورو، والموقع بالقاهرة بتاريخ 28 يناير 2019.

وكان مجلس النواب قد وافق على هذا القرار بجلسته التي عقدها في 11 يونيو 2019.

نشر القرار بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.