نفى مجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تعاقد الحكومة على تنفيذ مشروع "المونوريل" العاصمة الإدارية, ومشروع 6 أكتوبر بتكلفة باهظة تفوق مثيلاتها في دول العالم.

 وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ‏بالتواصل مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، ‏مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتنفيذ مشروع "المونوريل" بتكلفة باهظة تفوق مثيلاتها في دول العالم، مُوضحةً أن القيمة الإجمالية لتنفيذ مشروعي "المونوريل" تُقدر بـ 2,695 مليار يورو شاملة الضرائب  والجمارك وجميع الأعباء الداخلية، وبعد خصم هذه الأعباء تصل التكلفة الحقيقية لـ2,217 مليار يورو, وهى تكلفة مناسبة مقارنةً بالمشروعات المماثلة على مستوى العالم, مُضيفةً أن المشروع سوف يحدث تغييراً في مفهوم وسائل النقل الجماعي وخدمته لأغراض التنمية العمرانية, حيث أنه سيربط العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة وبكافة المحافظات المصرية فيما بعد .

وأشارت الوزارة، إلى أن إجمالي أطوال مشروعي "المونوريل"  تبلغ  96 كم, بعدد محطات 33 محطة, منها 4 محطات تبادلية, بواقع كل مشروع محطتين, فبالنسبة لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة يوجد محطتان تبادليتان, الأولى محطة تبادلية مع القطار المكهرب داخل العاصمة الإدارية الجديدة, والثانية مع محطة الاستاد بالخط الثالث لمترو الأنفاق بمدينة نصر, وبخصوص مونوريل خط 6 أكتوبر فيوجد محطتان تبادليتان, الأولى محطة تبادلية مع القطار السريع العلمين/العين السخنة في مدينة السادس من أكتوبر, والأخرى بمحطة "بولاق الدكرور" بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو شمال الجيزة, لافتةً إلى أن المشروعين أقل من حيث التكلفة بالمقارنة مع المشروعات المماثلة على مستوى العالم, مُضيفةً أن هذا المشروع سيمثل نقلة نوعية في البنية الأساسية العمرانية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه النوعية من المواصلات تتسم بأنها وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة لنقل الركاب، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسة، وتجذب الركاب لاستخدام هذه الوسيلة بدلاً من استخدام السيارات الخاصة, مُوكدةً أن الدولة تبذل قصارى جهدها من أجل توفير وسائل مواصلات متطورة ترقى إلى مثيلاتها في المدن الكبيرة بالعالم.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية قبل نشر معلومات غير صحيحة تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين, وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة ((mot.gov.eg.