أكد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشڤيلي، أن مصر تظهر التزامًا نحو تنمية قطاع السياحة بطريقة مسئولة ومستدامة، مشددًا على أن مصر شريكا هاما للمنظمة.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الـ23 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية والتي تنعقد في مدينة سانت بطرسبرج بجمهورية روسيا الاتحادية، وتشارك بها وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط. 

وأشاد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية بتبني مصر قيم المنظمة والتزامها بما تقوم به المنظمة، وتضمنت الجلسة عرض فيلما عن أهم أنشطة المنظمة خلال العام، والذي أشار إلى العديد من أنشطة مصر مع المنظمة، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة على إعادة صياغة العلاقات مع المؤسسات الدولية، وهو أحد المحاور الهامة في برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير القطاع.

كما تضمنت الجلسة عرض فيلم عن "منتدى الابتكار التكنولوجي في السياحة " الذي أقامته وزارة السياحة خلال اجتماع لجنة الشرق الأوسط في القاهرة في مارس الماضي، والذي تضمن المسابقة الوطنية الأولى للشركات الناشئة في مجال السياحة في منطقة الشرق الأوسط، وفي هذا الشأن أشار الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية إلى أن ذلك جاء تماشيا مع استراتيجية منظمة السياحة العالمية للابتكار والتحول الرقمي.

وتم خلال الجلسة الإعلان عن التعاون الجاري الآن بين وزارة السياحة ومنظمة السياحة العالمية لإنشاء مركز تدريب دولي في مصر بالتعاون مع أكاديمية منظمة السياحة للتدريب UNWTO Academy والأكاديمية الوطنية للتدريب (NTA)، وتم مناقشة خطط إنشاء هذا المركز خلال الفترة المقبلة.

 وتم الإشارة إلى أن هذه المبادرة ستقدم دعماً كبيراً لتدريب رأس المال البشري في مصر، وذلك من أجل دعم النمو المتوقع وتحقيق القدرة التنافسية والاستدامة لقطاع السياحة والحصول على قاعدة رأس مال بشري للسياحة تلبي متطلبات السوق الحالية والمستقبلية، وتعزز من القدرة التنافسية واستدامة الوجهات السياحية، وذلك تماشيا مع أهداف برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، حيث يأتي رفع كفاءة العنصر البشري كركيزة أساسية لمحور الإصلاح المؤسسي ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.

كما تناولت الجلسة الافتتاحية مناقشة تقرير الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية عن الاتجاهات الحالية للسياحة الدولية، وأشار التقرير إلى أنه بعد فترة من النمو القوي للاقتصاد العالمي والذي دام حوالي سنتين، أظهر الاقتصاد العالمي علامات ملحوظة للتباطؤ في النصف الثاني من 2018 والأشهر الأولى من 2019، مما كان له أثرا على حركة السياحة العالمية خاصة في ظل الصراع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وتدهور ظروف التجارة الدولية، وارتفاع أسعار الوقود، هذا بالإضافة إلى انعدام اليقین بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأوضح التقرير على أنه بالرغم من هذه الظروف، إلا أن السياحة الدولية حققت في عام 2019 نموا ملحوظا، حيث لا يزال الاقتصاد العالمي قويا نسبيا، بالإضافة إلى وجود طبقة متوسطة متنامية في الأسواق الناشئة، كما ينسب ذلك أيضا إلى التقدم التكنولوجي ونماذج الأعمال الجديدة وتكاليف السفر التي أصبحت تناسب كافة الشرائح، بالإضافة إلى تيسير تأشيرات الدخول في العديد من الدول.

وأشار التقرير إلى أن السياحة سجلت نموا بنسبة 6%، ليبلغ 1.4 مليار، وذلك قبل سنتين مما توقعته منظمة السياحة العالمية، وبلغت صادرات السياحة الدولية 1.7 تريليون دولار للسنة السابعة على التوالي، بنمو نسبته 4 %، أي أعلى من نمو صادرات البضائع الذي جاء بنسبة 3 %.

واستعاد النمو وتيرته خلال الأشهر الأولى من 2019، حيث واصلت حركة السياحة نموها لتسجل نموا بنسبة 4 % بين يناير ومارس 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وتشير توقعات الأرقام في منطقة الشرق الأوسط إلى نمو يتراوح بين 4٪ و6٪، بعد زيادة بنسبة 10٪ العام الماضي.

وخلال الجلسة تم اتخاذ 3 قرارات مهمة وهي: اعتماد الاتفاقية الإطارية لأخلاقيات السياحة، كما تم إطلاق برنامج "السياحة للجميع" بالتعاون مع منظمة ONCE الإسبانية، وتم أيضا تدشين أول أكاديمية رقمية للسياحة والتي ستنظم دورات تدريب مجانية عبر الإنترنت والتي تُعد ثمرة نجاح الكثير من العمل خلال الأعوام الماضية.

يذكر أن وزارة السياحة بصدد توقيع بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم يتضمن إدراج مادة أخلاقيات السياحة في مناهج التعليم الأساسي، وقامت منظمة السياحة العالمية بالإشادة بهذه الخطوة الهامة.