رفضت محكمة تونسية، الجمعة، طلبا للإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي، وذلك بعد الطعن الذي تقدم به فريق الدفاع.

وكان نبيل القروي قد تعرض للاعتقال منذ أسابيع، بتهم تتعلق بـالفساد وغسل أموال، ويقبع خلف قبضان سجن المرناقية.

ورغم توقيف القروي وإيداعه السجن على ذمة التحقيق، فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سمحت له بالترشح، لكن القضاء يرفض إطلاق سراحه.

وأعلن القروي في رسالة وجهها إلى ناخبيه، إضرابه عن الطعام بدءا من الخميس 12 سبتمبر، وذلك قبل 3 أيام من الانتخابات المقررة في تونس الأحد المقبل.

وندد القروي في الرسالة، التي وصلت إلى سكاي نيوز عربية نسخة منها، بما وصفه "الظلم والحرمان من الحقوق الدستورية"، في وقت قالت ممثلته القانونية إن حملته ستسعى إلى تدويل قضيته.

وقال إن هدفه من الرسالة هو "التوجه إلى كل الناخبين والناخبات والفاعلين السياسيين والمجتمع المدني لأنبههم من خطورة التراخي أمام ما يحدث من انقلاب على الدستور وعلى المسار الديمقراطي بأكمله".

وأضاف القروي الذي يرأس حزب قلب تونس: "إن وجودي في السجن ومنعي من القيام بحملتي الانتخابية ومن ممارسة حقي في الاقتراع، وفقا لما يكفله لي الدستور والقوانين والإجراءات المتعلقة بالمسار الانتخابي، زادني قوة وثباتا للتصدي للظلم والاستبداد، وعليه أعلن الدخول في إضراب جوع ابتداء من اليوم 12 سبتمبر 2019".

وفي تصريح سابق لموقع سكاي نيوز عربية، قالت المتحدثة الرسمية باسم حزب قلب تونس، سميرة الشواشي، إن الحملة ستلجأ إلى تدويل القضية ، مضيفة: "سيكون هناك تصعيد وتدويل للقضية لأنها قضية حقوق وديمقراطية في تونس".

وأوضحت أن "العديد من المنظمات الحقوقية تواصلت مع الحملة وتفاعلت معها، بالإضافة إلى طلب نواب في البرلمان الفرنسي والبرلمان الأوروبي إيضاحات بشأن اعتقال القروي وحرمانه من ممارسة حقوقه السياسية".