أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، أن مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير لا تسقطان بالتقادم.

نقلت صحيفة "الانتباهة" عن المتحدث باسم المحكمة فادي العبد الله، أن المحكمة الجنائية الدولية ستطلب من الحكومة تسليمه، مشيرا إلى احتمالية قبول المحكمة محاكمة البشير داخل السودان، وأن تشترط ذلك بتقديم الحكومة طلباً بذلك مع ضمانات تتعلق بنزاهة التحقيقات وإجراءات الاتهام والتقاضي، مع توجيه ذات التهم ولذات الأشخاص الذين صدرت ضدهم أوامر الاعتقال.

في سياق متصل، كانت مفوضية العدالة الشاملة في السودان قد طالبت، المجلس السيادي والحكومة الانتقالية بضرورة تطوير مواد القانون الجنائي لكي يتمكن من معالجة القضايا المعقدة والمظالم التاريخية، حتى لا يقف عاجزا عن القيام بدوره أو أن تصبح بعض مبادئ القانون عقبة أمام العدالة.

وقال خليل أحمد دود الرجال، رئيس مفوضية العدالة الشاملة في اتصال مع "سبوتنيك"، إن تعديل القانون الجنائي أصبح مطلبا، قبل أن تصبح بعض مبادئ القانون السامية عقبة أمام العدالة.

وأضاف رئيس المفوضية "بما أن المبدأ العام وغاية القانون هي حماية الناس والحقوق معا والمساواة فيما بينهم، فإن ذلك يوجب إجراء العدالة الشاملة التي تعالج جميع المظالم التاريخية، والتي لا تسقط بالتقادم مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والقتل خارج نطاق القانون، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، وجرائم الفساد المالي وجميع الجرائم التي تنطوي على إساءة لاستخدام السلطة التي ارتكبت منذ الثلاثين من يونيو 1989".

وطالب رئيس المفوضية بضرورة رفع القيد الزمني الوارد في المادة (5) الفقرة (3) ليشمل جميع الفترات السابقة، وإنشاء محاكم خاصة لمعالجة جميع الجرائم الخطيرة خارج حدود تفويض المحكمة الجنائية الدولية، وفي الوقت نفسه تسليم جميع المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية في أقرب وقت ممكن.