أعرب رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، عن تفاؤله بمستقبل اقتصاد بلاده، وذلك في ضوء الخطوات الإصلاحية التي تضطلع بها الدولة والتي تقوم على أسس علمية، مشيرا إلى أن لبنان يمضي قدما في المسار الصحيح وذلك بوضع القوانين اللازمة لمكافحة الفساد والتحول الرقمي والحكومة الإلكترونية.

جاء ذلك خلال المناقشات المفتوحة التي أجريت مساء اليوم الجمعة في ختام أعمال مؤتمر "الاقتصاد الرقمي في لبنان"، الذي نظمته وزارات الاتصالات وشئون التنمية الإدارية وشئون الاستثمار والتكنولوجيا اللبنانية بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء والبنك الدولي ومجموعة الاقتصاد والأعمال.

وقال الحريري، إن المساعدات المالية من قروض ومنح تضمنها مؤتمر "سيدر" سيبدأ العمل بها عقب زيارة سيجريها هذا الشهر إلى باريس، حيث سيلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيرا إلى أن الحكومة تقوم بكل الخطوات اللازمة لكي تظهر للعالم أن لبنان يسير في الطريق الصحيح، وبما يعزز استقرار الدولة من أجل التطور والنمو.

وأشار إلى ضرورة أن يكون هناك توافق حول كافة الإصلاحات التي تنوي الحكومة القيام بها، مؤكدا أنه إذا تم إقرار موازنة العام المقبل 2020 وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية اللازمة، فإن وضع لبنان سيبدأ في التحسن اعتبارا من نهاية العام المقبل أو بداية العام الذي يليه.

وأضاف قائلا: "مساعدات مؤتمر سيدر تقوم على الاستثمار بالبنى التحتية؛ ما يؤمن ضخ سيولة في الاقتصاد اللبناني وبالتالي يحدث نموا اقتصاديا، وأعطوني سنة بدون أي مشاكل سياسية، وستكون السماء هي حدود لبنان، وعندها يمكننا أن نحل كل المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها لبنان".

واعتبر أن اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي يمثلان ركيزة من ركائز الاقتصاد اللبناني، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف أن يتم إجراء كافة المعاملات المتعلقة بالمواطن اللبناني، بطريقة إلكترونية آمنة.

وأشار إلى أن لبنان بدأ هذا الطريق بالانطلاق في تحويل خدمة الإنترنت إلى الألياف الضوئية، لافتا إلى أنه بنهاية هذا العام سيتم الانتهاء من 30% من الشبكة الجديدة، على أن يتم الانتهاء كليا من إدخال الخدمة في العام 2021.

وأكد أن هناك فريقا قويا يعمل حاليا على تحويل لبنان إلى بلد رقمي، وأن هذا الفريق يضم مجموعة من الوزراء والاستشاريين، ويقوم على التعاون بين كل الإدارات من أجل الوصول إلى هذه النتيجة.

وشدد رئيس الحكومة اللبنانية على وجوب تصغير حجم القطاع العام، لا سيما بعدما تضخم بشكل كبير في السنوات الأخيرة، موضحا أن الحكومة في سبيل تنفيذ هذا الهدف قررت إيقاف التوظيف العام لمدة 3 سنوات.

وتابع الحريري قائلا "علينا أن نبدأ بتغيير طريقة قيادة الدولة، إذ لا يمكن للقطاع العام أن يدير كل المرافق التي يديرها اليوم.. على القطاع العام أن يلعب دور المشرف على إدارة القطاع الخاص لعدد من المرافق، وهناك الشراكة بين القطاعين العام والخاص".