أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبي، وتنفيذ المزيد من البرامج والمشروعات التنموية القائمة على التفاهمات المتبادلة لمتطلبات التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتحقيق المصلحة المشتركة لكل من مصر ودول الاتحاد على حد سواء.

وأشار  إلى أن المشروعات الاقتصادية المصرية الأوروبية المشتركة تعكس ترابط المصالح، وتقارب الرؤى المصرية والأوروبية حول العديد من الموضوعات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها نيابة عنه المهندس أحمد طه مساعد أول وزير التجارة والصناعة خلال فعاليات الحفل الختامي لبرنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية والذي حضره الوزير المفوض  إبراهيم العافية رئيس قطاع التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي بمصر وممثل سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة وممثلو وزارة التجارة والصناعة والاتحاد الأوروبي، وممثلو القطاع الخاص والسفارات الأوروبية بالقاهرة.

وقال الوزير إن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" تمثل وثيقة عمل متكاملة الأركان للدولة بكافة كياناتها وتعكس الملامح الرئيسية لمصر الجديدة التي تمكنها من تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. مشيراً الى أن الاستراتيجية تستهدف الارتقاء بحياة المصريين ومواجهة التحديات، ورسم ملامح اقتصاد تنافسي متوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة٠

وأضاف أن تحقيق الأهداف الاقتصادية للاستراتيجية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتبني المجتمع بكل فئاته للسياسات والبرامج، والمبادرات التي تتضمنها هذه الاستراتيجية، والمشاركة الفعالة للقطاع الخاص ، مشيراً الى ان استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2016-2020 والمنفذة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تحقق اهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة  ٢٠٣٠ خاصة في مجالات التطوير المؤسسي وبناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتحفيز الاستثمار الصناعي الخاص وتنمية الوعي الاستثمارى بالإضافة الى تفعيل الاتفاقات التجارية الإقليمية.

ولفت نصار إلى ان  الاتحاد الأوروبي يعد اهم شركاء التنمية لمصر حيث يصل حجم مشروعات التعاون التنموية المخصصة لمصر من الاتحاد الأوروبى  إلى حوالي 1.1 مليار يورو سنويًا كما يشكل حجم تجارة مصر مع دول الاتحاد الأوروبي حوالي 30% من إجمالي حجم تجارتها السلعية مع العالم، مشيراً الى ان العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي شهدت زخماً كبيرا في الفترة الأخيرة، تمثل في استئناف عقد اللجان الفرعية المنبثقة عن اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية للتباحث حول أولويات التعاون في الفترة المقبلة، وعقد مجلس المشاركة على المستوى الوزاري خلال عام 2016.

وأضاف أن برنامج تعزيز التجارة والاسواق المحلية  TDMEP  بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ساهم فى دعم الإصلاحات الاساسية في مجال وضع  السياسات الرئيسية بوزارة التجارة والصناعة  والتي تشمل وضع وإطلاق استراتيجية تطوير الصناعة والتجارة 2016-2020 ، ودعم قانون التراخيص الصناعية، وتحديد قطاعات المنتجات ذات الأولوية لمصر في إطار اتفاقيات تقييم المطابقة وقبول المنتجات الصناعية (ACAA) ، مشيراً الى ان هذا البرنامج  مهد  الطريق لتطوير 5 استراتيجيات قطاعية بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص كما ساهم فى حصر مهام البنية الاساسية  للجودة في مصر  وصياغة مسودة استراتيجية الجودة الوطنية  كما وضع البرنامج توصيات بشأن إنشاء منظومة حوكمة البنية الأساسية للجودة، كما قدم الدعم الفني في مجال تطوير سلاسل القيمة في قطاعات الجلود والأغذية والمنسوجات ومواد البناء والكيماويات والحرف اليدوية من خلال الاستراتيجيات القطاعية.

وأشار نصار إلى حرص البرنامج على استكمال التعاون المشترك مع الوزارة من خلال دعم مجالات التطوير المؤسسي وبناء القدرات في مجالات التخطيط والمتابعة، ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز منظومة الحوكمة الإلكترونية وتحديث الكيانات التابعة للوزارة وتحسين الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي، بالإضافة الى تعزيز مهارات التفاوض التجاري وتحسين الإجراءات المتعلقة بالتجارة.