أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري أن الدعم الكامل من القيادة السياسية والحكومة للبنك على مدار السنوات الأربع الماضية ساهم في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر والإجراءات التي اتخذها البنك على صعيد السياسات النقدية والمصرفية.

وقال عامر - في كلمته أمام الاجتماع الـ43 لمجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالقاهرة اليوم الأحد وافتتحه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي - إن هذا الدعم ساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستعادة ثقة الأسواق الدولية في الاقتصاد المصري وتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية.

وأضاف أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح بفضل التنسيق التام بين السياسة النقدية والمالية والاقتصادية، لافتا إلى أن هذا النجاح انعكس في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.5% في الربع الثالث من العام المالي الماضي بجانب تحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 12.8 مليار دولار في 2018 - 2019، كما ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمستويات قياسية تجاوزت 45 مليار دولار نهاية الشهر الماضي مقابل نحو 15 مليار دولار قبل تحرير سعر الصرف، وقفزت المراكز المالية للبنوك في الخارج من 6 مليارات دولار إلى 18.9 مليار دولار نهاية الشهر الماضي.

وأوضح أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسة النقدية للبنك المركزي ساعد وزارة المالية على وضع عجز الموازنة العامة للدولة تحت السيطرة وزيادة معدلات التشغيل وخفض البطالة من 11.9% عام 2017 إلى 9ر9% العام الماضي.

وأشار عامر إلى الجهود المبذولة من قبل الحكومة والبنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف خفض معدلات الفقر بجانب الجهود المبذولة من قبل البنك في مجال الدفع الإلكتروني لإيصال الخدمات المصرفية لجميع فئات المجتمع.

ونوه بأن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي - الذي تم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي - أدى إلى إشادة كبيرة من المؤسسات الدولية، وأشار إلى أن المنطقة بشكل خاص والعالم بشكل عام يشهدان تغيرات كبيرة تلزم البنوك المركزية بالتفاعل مع هذه المتغيرات وهو ما يحدث بالفعل ومدرج على جدول أعمال هذه الدورة .

بدوره، أكد زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني ورئيس محافظي البنوك المركزية العربية أن الاقتصاد العربي يواجه العديد من التحديات منها تراجع نمو الاقتصاد العربي في عام 2017 على خلفية الأوضاع الاقتصادية العالمية والتحديات التي تشهدها المنطقة، متوقعا تحسن معدلات النمو الاقتصادي العربي عام 2020 .

وقال إن ارتفاع أسعار النفط العام الماضي مكن بعض الدول العربية من الاستمرار في الإنفاق على البنية التحتية ما أدى لارتفاع معدل النمو 8ر1% للدولة المصدرة للنفط، وأضاف أنه من المتوقع بنهاية عام 2019 انخفاض النمو الاقتصادي العربي إلى 4ر2%.

وشدد على أهمية المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في مثل هذه الظروف الصعبة والتحديات العربية والعالمية..وأشاد بدور صندوق النقد العربي ومجلس المحافظين لما يقدماه من أجل المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي.