مع انطلاق عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، يسطر التونسيون التاريخ بالمشاركة في ثاني استحقاق رئاسي في الجمهورية الثانية بعد ثورة الياسمين لاختيار رئيس يواصل مسيرة الديمقراطية ويخلف الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في قصر قرطاج.

وبالرغم من حرارة الجو، سارع التونسيون منذ صباح اليوم الأحد إلى مراكز الاقتراع المنتشرة في كافة ولايات البلاد للقيام بواجبهم الوطني والاختيار من بين 26 مرشحا يتنافسون للوصول إلى سدة الحكم.

وفي أحد مراكز الاقتراع الموجودة بشمال العاصمة التونسية، قالت بسمة الحاجي الموظفة بوزارة الصحة - لموفدة وكالة أنباء الشرق الوسط إلى تونس - "إن الانتخاب واجب وطني وحق من حقوقنا كمواطنين بهذا البلد"، معربة عن أملها في أن تتجاوز تونس الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها ويكون المستقبل أكثر ازدهارا.

أما بشير بشري، موظف متقاعد بوزارة التشغيل، فأكد أنه معتاد على المشاركة في كل الانتخابات فذلك واجب وطني لا يجب التقاعس عن أدائه.

من جانبها، قالت ميا ريحي، موظفة متقاعدة بشركة الخطوط الجوية التونسية، إنها أقبلت على التصويت لأنها تسعى إلى التغيير، وترغب في المساهمة في رسم مستقبل أكثر إشراقا لتونس عبر اختيار المرشح الذي ترى أنه قادر على إنجاز ذلك.

فيما قال صابر بلاش، صاحب مؤسسة تعمل في مجال استشارات الشركات، إن الواجب الوطني دفعه للحضور والإدلاء بصوته في هذه الانتخابات، حيث يتعين على كل مواطن تونسي المساهمة في إنجاح الديمقراطية في البلاد، وأن يكون عنصرا فاعلا، ولا يسمح للآخرين بالتحكم في مقدرات الوطن.

وأشاد بلاش بالمناظرات التلفزيونية التي جرى تنظيمها على مدار 3 أيام بين المرشحين، مشيرا إلى أنها كانت فرصة للكشف عن قدرات المرشحين فيما يتعلق بمهارات الاتصال والقيادة التي تعد شرطا أساسيا لابد من توافره فيمن سيتولى هذا المنصب الحساس.

أما طارق الجسمي /80 عاما/ موظف متقاعد بشركة إنشاءات، فقال" إن الإدلاء بصوتي في الانتخابات واجب وطني لابد من القيام به"، لافتا إلى أنه تابع المناظرات التلفزيونية باهتمام شديد، وقد ساعدته على حسم قراره بشأن المرشح الذي سيدعمه.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات 7 ملايين و88 ألف ناخب لاختيار26 مرشحا، من أبرزهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد مرشح حزب (تحيا تونس)، والرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، وعبد الفتاح مورو رئيس مجلس النواب بالإنابة، ووزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي، ورئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة.

ويرجح المراقبون ألا تحسم هذه الانتخابات من الجولة الأولى، وفي حال فشل أي من المرشحين في تأمين الأغلبية اللازمة فإنه سيتم إجراء جولة إعادة لن تتجاوز 13 أكتوبر، حسبما أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

يذكر أن رئيس الجمهورية ينتخب لمدة 5 سنوات، ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين، وينص الدستور التونسي على أن رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها، يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور.