أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن تطبيق منظومة البرامج والأداء تحظى باهتمام من جانب الحكومة، موضحة أن هناك لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة منظومة خطط وموازنات البرامج والأداء، وكذلك التعاون مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والتعاون الذي يتم بين وزارتي التخطيط والمالية في هذا الشأن، وإنشاء وحدة بكل وزارة منهما.

جاء ذلك في بيان لوزارة التخطيط اليوم حول زيارة وفدها ضمن الوفد المصري الذي يضم أعضاء من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ووزارة المالية في جولته إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتي ينظمها مشروع الإصلاح الاقتصادي والاستقرار التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بلقاء مسئولى شراكة الموازنة الدولية، شراكة الحوكمة المفتوحة، ومعهد السياسة المالية في واشنطن.

وذكرت الوزارة أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يلعب دوار مهما في إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، وكذلك قياس أداء الموظفين من خلال معرفة المستويات التفصيلية لمؤشرات الأداء. 

وأشارت إلى أن محور الشفافية وكفاءة المؤسسات برؤية مصر 2030 أكد وبشكل واضح على الاحتياج لتطوير منظومة التخطيط والمتابعة، والإشارة إلى الاعتماد على موازنة البرامج والأداء كأداة لإحداث هذا التطوير، مؤكدة أنه لكي يتم تطوير منظومة المتابعة وتقييم الأداء فلابد من تطوير منظومة التخطيط يليها تطوير لمنظومة المتابعة ثم الوصول إلى منظومة لتقييم الأداء.

ونوهت بأن مساعد وزيرة التخطيط لشؤون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة الدكتور جميل حلمى عرض خلال مشاركته في الاجتماعات التي نظمتها شركة DAI العالمية للاستشارات، تجربة مصر في تطبيق خطة البرامج والأداء، مشيرًا إلى أن رؤية مصر 2030 تعد البداية الحقيقية للتطبيق، حيث تضمنت برنامج إصلاح منظومتي التخطيط والمتابعة من خلال تطبيق منهجية البرامج والأداء.

وأضاف حلمي إنه تم إعداد برنامج الحكومة وفق هذه المنهجية ليتضمن خمسة أهداف استراتيجية ينبثق عنها 25 برنامجا رئيسا يتضمن 160 برنامجا فرعيا، وهو ما أمكن معه تطوير منظومة المتابعة لتتضمن نحو 2800 مؤشر أداء ترتبط بأداء الوزارات وعدد من الجهات الحكومية، وهو ما أحدث تحولا جوهريا في منظومة التخطيط ووضع حجر الأساس لإنشاء أول منظومة متابعة إلكترونية تعد هي الأولى في تاريخ مصر. 

وأوضح خلال مشاركته في الاجتماع الذي نظمه البنك الدولي أن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق نمو ملحوظ ليصل إلى 5.6% خلال 2018/2019 وهو ما يعد ضرورة أساسية لتمكين مصر من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد أهمية كفاءة الإنفاق الاستثماري، مشيرا إلى أن وزارة التخطيط أنشأت مؤخرًا وحدة لدراسات جدوى المشروعات الاستثمارية ومشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص للتأكد من جدوى تمويل المشروعات من كافة أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

كما ناقش الوفد استراتيجيات الاتصال المتعلقة بالموازنة وأنشطة التواصل، والعوامل التي تم أخذها في الاعتبار عن تصنيف مؤشر الموازنة المفتوحة التي نشرتها شراكة الموازنة الدولية، وربط إعداد الموازنة وتنفيذها بتقديم الخدمات المحلية.

وبحث الوفد في لقائه مع سيم دينير كبير أخصائي الحوكمة بالبنك الدولي، التخطيط الاستراتيجي لتنفيذ أطر الموازنة متوسطة الأجل واستراتيجيات الإيرادات متوسطة الأجل بشكل فعال، وإدارة المخاطر المالية بما في ذلك المسئوليات الطارئة، كما تم مناقشة تعبئة الموارد المحلية من خلال تحسين السياسة الضريبية وإدارة الضرائب.