صادقت حكومة إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو، قبل يومين من انتخابات الكنيست، على مشروع قرار يقضي ببدء الإجراءات لشرعنة مستوطنة غير قانونية في غور الأردن. 

وجاء هذا القرار اليوم الأحد، بعد سحب النائب العام الإسرائيلي أفيخاي مندلبنت معارضته لمشروع القرار المقدم من قبل نتنياهو.

وأكد رئيس الوزراء أثناء الاجتماع أن المصادقة النهائية على شرعنة مستوطنة "ميفوت يريحو" غير القانونية منوطة بحكومة جديدة ستتمخض عنها الانتخابات المقبلة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه أُبلغ خلال الساعات الـ24 الماضية، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستنشر خطتها للسلام المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن" فور انتهاء الانتخابات الإسرائيلية، ما يزيد من أهمية القرار المتعلق بمستوطنة غور الأردن.

من جانبه، ذكر مندلبنت أنه قرر التخلي عن معارضته لهذه الخطة بعد مشاورات مع نتنياهو ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات، حيث تم إطلاعه على "آخر التطورات السياسية، مع تقييمات رئيس الوزراء ومستشار الأمن القومي بشأن أهمية قرار إقامة المستوطنة من قبل الحكومة في هذا الوقت".

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مصدر مطلع على فحوى هذه المشاورات توضيحه أن نتنياهو حذر النائب العام من أن "صفقة القرن" ستقضي على الأرجح بإخلاء مثل هذه المستوطنات غير القانونية، ويتعين على الحكومة "مواجهة الخطة قبل نشرها".

وشيدت مستوطنة "ميفوت يريحو" غير القانونية في غور الأردن عام 1999 وتضم منازل نحو 30 عائلة.

وسبق أن تعهد نتنياهو بفرض سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت وجميع مستوطنات الضفة الغربية في حال إعادة انتخابه لمنصب رئيس الوزراء، ما استدعى إدانة دولية واسعة.