هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، منزلا وغرفتين زراعيتين، وجرفت شارعا في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وأفاد الناشط الشبابي إبراهيم عوض الله، بأن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات اقتحمت منطقتي "عين جويزة، وخلة الحور"، وهدمت منزلا يعود للمواطن مصطفى عبد ربه مكون من تسوية وطابق، وكذلك غرفتين زراعيتين تعودان للمواطنة حليمة إسماعيل الأعرج، بحجة عدم الترخيص، مشيرا إلى أن الجرافات دمرت طريقا تصل إلى حي عين جويزة وسط البلدة.

وأوضح الناشط أن هناك 180 منزلا في القرية تسلم أصحابها إخطارات بالهدم ووقف البناء بحجة عدم الترخيص.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت بين المواطنين وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة المعدنية وقنابل الغاز والصوت، ولم يبلغ عن إصابات.

كانت الخارجية الفلسطينية قد أكدت في 4 أغسطس الماضي أن شهر يوليو 2019 وحده شهد تصعيدا إسرائيليا ملحوظا في عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، حيث تجاوزت الـ43 عملية هدم ضد منشآت وآبار ومنازل وشقق، أدت إلى تشريد مئات الفلسطينيين ، علما بأن بعض تلك المنشآت أقيم بتمويل أوروبي.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات مجزرة هدم المنازل والمنشآت المتصاعدة وتهجير الفلسطينيين، أكان ذلك في المناطق المصنفة "ج"، حيث تتم الاستباحة دون رقيب أو حسيب، أو في المناطق الأخرى تحت تصنيف "ب" وحتى "أ"، رغم أن الاتفاقيات الموقعة مع الحكومة الإسرائيلية تمنع ذلك، ورغم أن المعاهدات الدولية تمنع الهدم وتجرمه أصلا في الأرض المحتلة وتحت أية ذريعة.

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية، الموقعة بين السلطة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية العام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج".

وتمثل المناطق "أ" 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا، أما المناطق "ب" فتمثل 21% من مساحة الضفة وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.

أما المناطق "ج"، والتي تمثل 61% من مساحة الضفة، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، ما يستلزم موافقة السلطات الإسرائيلية على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.

وشددت الوزارة على ما ورد في تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "اوتشا"، بأن هدم المنازل جرائم يحاسب عليها القانون الدولي، فإنها تؤكد أن تحذير الأمم المتحدة من مخاطر تلك السياسة ودعوتها لسلطات الاحتلال بالامتثال للقانون الدولي غير كافية، ولا تشكل أي ضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لوقف هذه الجريمة، مضيفة أن عدم محاسبة إسرائيل على جرائمها يفتح شهيتها لتصعيد عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري للفلسطينيين من المناطق الفلسطينية المستهدفة.