نظمت شعبة المحررين الاقتصاديين ورشة عمل عن  تنشيط الطروحات الأولية بالبورصة المصرية، وآلية الشورت سيلينج (آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع) والاستدامة داخل القطاع المالي غير المصرفي بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لعشرات من الصحفيين الاقتصاديين.

وقال محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن الهدف من السعي نحو تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية؛ بغرض البيع لزيادة السيولة بالبورصة المصرية.

وأضاف أنه عمل في فبراير الماضي على إصدار قرار تنظيمي رقم (268) لسنة 2019 بقواعد عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وتفعيل الآلية.

وتساعد آلية الشورت سيلينج في زيادة السيولة بأسواق المال، وهي مطبقة في كثير من الأسواق الإقليمية والعالمية وتعمل مصر على تطبيقها قبل نهاية هذا العام.

وقال خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن الهيئة عقدت اجتماعا في وقت سابق لمناقشة تفعيل ألية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، والوقوف على مدى مناسبة واستكمال النظم الإلكترونية.

وأكد النشار أنه وفقا لما تم عرضه خلال الاجتماع فإن الهيئة تعطي الضوء الأخضر لانطلاق العمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع خلال شهر نوفمبر القادم.

وتختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق.

وقال هشام مبارك القائم بأعمال رئيس شعبة المحررين الاقتصاديين إن ورشة العمل تأتي ضمن أعمال الشعبة فى مجال نشر الثقافة والتوعية المالية للمحررين الاقتصاديين.

وأضاف مبارك، نعمل بقوة على هذا الاتجاه ومستمرين فيه لإكساب المحررين الاقتصاديين كل المهارات والمعارف اللازمة التي تساعدهم في أعمالهم ليكونوا على قدر كبير من الاحترافية عند الكتابة في الموضوعات الاقتصادية المتخصصة.

وقام سيد عبد الفضيل رئيس الإدارة المركزية للتمويل بالرقابة المالية بإدارة الجزء المخصص للحديث عن الطروحات وأهميتها للسوق المصري ودور الرقابة المالية في نشرة الطرح ومراجعتها.