طالبت شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، بضرورة إصدار مواصفة قياسية للسجائر الالكترونية للتأكد من مكوناتها وخاصة الزيوت المستخدمة فيها والتأكد من عدم وجود مواد سامة بها قبل استيرادها ونزولها بالأسواق.

وقال إبراهيم إمبابي، رئيس الشعبة، إن الأمر أصبح فى حاجة ماسة لتدخل وزارة الصحة لإصدار مواصفة قياسية للسجائر الإلكترونية وكذلك إلغاء المنشور الدوري رقم 1 لسنة 2015 الذي يحظر استيراد وتداول السجائر الالكترونية لأن هذا القرار يتعارض مع توجهات التجارة الحرة وكذلك يفتح المجال أمام المهربين فى إدخال وترويج السجائر الالكترونية بشكل غير قانوني وغير خاضع للمعايير الصحية المعتمدة وهو ما تم رصده بوضوح فى الانتشار الكبير لأجهزة التدخين الإلكتروني.

وأكد "إمبابي"، أن إلغاء قرار حظر الاستيراد سيؤدى إلى إخضاع كافة المنتجات للفحص والتدقيق من قبل أجهزة وزارة الصحة ويحد من تهريبها وتقل من فرص انتشار المنتجات الرديئة.

وكشفت دراسة حديثة أجراها مؤخراً المركز السويسري لأبحاث ودراسة التبغ، أن السجائر الالكترونية أقل ضرراً بنسبة تتراوح من 80% إلى 95%، موضحةً فى الوقت ذاته أن ذلك يعتمد على طبيعة وخصائص مكونات السائل الكيماوي المستخدم فى السجائر الالكترونية ومدى مطابقته للمواصفات والمعايير الصحية وهو ما دفع المركز للمطالبة بضرورة خضوع هذه المكونات إلى عمليات فحص واسعة وفق أنظمة كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي.