أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، أنها بصدد إعداد اتفاقية استثمار عربية جديدة، تستوعب كل التطورات الاقتصادية التي حدثت في العالم وبشكل خاص المنطقة العربية.

 وذلك في إطار تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، داعية إلى إنشاء مجلس تحكيمي على صعيد المصارف العربية باعتباره أصبح حاجة ملحة لأن التحكيم المصرفي يحتاج إلى رجال قانون متخصصين في القوانين المصرفية .

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس القطاع الاقتصادي خلال أعمال مؤتمر الوساطة والتحكيم في حل النزاعات المصرفية والتجارية التي بدأت اليوم الثلاثاء بمقر الجامعة العربية الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية وبحضور محمد الجراح الصباح رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية وعدد من القيادات المصرفية العربية .

ودعا إلى دعم جهود جذب الاستثمارات المحلية والخارجية لتوفير فرص عمل جديدة لتنمية المجتمعات العربية ورفع كفاءة الافراد الانتاجية، مشددا على ان التنمية الاقتصادية تعد الضمانة الحقيقية للتطور والتنمية والدعامة الاساسية لعالم ينعم فيه الانسان بالرخاء وتسعى الحكومات في كافة البقاع لتحقيق الامان الاقتصادي لشعوبها.

وقال إن الوساطة والتحكيم تلعب دورا هاما واساسيا في فض المنازعات التجارية مما ينعكس على زيادة حجم التبادل التجاري وسرعة تدفق التجارة بين الدول العربية مما يزيد من حجم التجارة والتدفقات الاستثمارية بينه ، وهذا سيكون له اثر كبير في زيادة الاستثمارات بين وداخل الدول العربية ومع العالم الخارجي .

وشدد على ان الاستثمارات الضخمة تحتاج الى التحكيم لأنه يتضمن مجموعة حريات بدءا من اختيار القاضي وصولا الى بلد التحكيم وقانونه .

وأضاف ان سرعة الفصل في منازعات المستثمرين يمثل واحدة من اهم عوامل ومعايير قياس تنافسية مناخ الاستثمار، كما ان تعزيز مناخ الاستثمار لن يتأتي الا من خلال تكاتف الجهود لتحقيق ارقي مستويات المعرفة والخبرة بالوسائل الودية لفض المنازعات.

من جانبه قال الشيخ محمد الجراح الصباح رئيس مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية في كلمته خلال الاجتماع ، حرص الاتحاد على اعادة اطلاق مركز الوساطة والتحكيم برعاية الامين العام للجامعة العربية، ليختص في تأمين الوسائل البديلة لحل النزاعات المصرفية ويعمل على تسوية كافة المنازعات المحلية والدولية في اطار متميز بالسرعة والفاعلية وتوفير الحيدة والعدالة بين المتخاصمين .

وقال ان اتحاد المصارف العربية يعمل على تلبية احتياجات القطاع المصرفي العربي وتعزيز تطلعاته لبناء عدالة مصرفية تنسجم مع روح العصر وتستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة.

وشدد على اهمية الوساطة والتحكيم في معالجة القضايا القانونية الهامة ذات الصلة الوثيقة بالاستثمار المصرفي والتجاري وعقود التمويل للشركات والافراد والمؤسسات المالية وحل النزاعات المصرفية العربية ووضع اسس ملائمة لتسويات مالية وقانونية وادارية تصلح لان تكون اطارا ودليلا استرشاديا لحل الاشكاليات والمنازعات .

من ناحية اخرى تم على هامش المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد المصارف العربية والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية.

ويناقش المؤتمر عددا من الموضوعات يأتي في مقدمتها اهمية مركز الوساطة والتحكيم لدى اتحاد المصارف العربية وكيفية تعامل المصارف مع التشريعات المصرفية الدولية ودور التحكيم في فض النزاعات المصرفية والتجارية .