نفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قطعيا صحة ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من شائعات لا أساس لها من الصحة مطلقا بشأن صدور قرار من مجلس الوزراء باقتطاع الجزء الأكبر من الأرض المخصصة لمشروع إنشاء المعهد القومي للأورام الجديد "٥٠٠-٥٠٠ " وطرح أرضه للاستثمار الخاص وتقليص المستشفى ليكون ٣٠٠ سرير  بدلا من ١٠٢٠ سرير.

 وأكدت الوزارة أنه لم يتم وقف بناء المعهد القومي للأورام الجديد "٥٠٠-٥٠٠ " وأن الأرض  التى تم تخصيصها لبناء المعهد ملك جامعة القاهرة وتم تخصيصها لهذا الغرض تحديدا ولا يجوز استغلالها لأغراض أخرى ، وتم تسليم هذه الأرض لمؤسسة" ٥٠٠٥٠٠" لبناء وتجهيز المعهد، ولم يتم مطلقا طرح أرض المشروع للاستثمار الخاص، مُوضحةً أن الدولة تدعم بقوة هذا المشروع، باعتباره من المشروعات المُهمة التي تساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية  المُقدمة للمواطنين.

كما أكدت الوزارة أن مؤسسة" ٥٠٠٥٠٠" مستمرة فى جهودها لاستكمال عمليات الإنشاء والتجهيز للمعهد القومى للأورام الجديد بالجهود الذاتية و تبرعات المواطنين، وستقوم عقب الانتهاء من كافة أعمال البناء والتجهيز بتسليمه للمعهد القومى للأورام لتولى إدارته.

يذكر  أن عملية إنشاء وتجهيز  المعهد القومى للأورام تسير وفق ثلاثة مراحل، تشمل كل مرحلة عدد ٣٤٠ سرير ليصل إجمالي عدد الأسرة بنهاية المرحلة الثالثة إلى ١٠٢٠ سرير  ، وجاري العمل من خلال مؤسسة "٥٠٠٥٠٠" فى  المرحلة الأولى من المعهد القومي للأورام الجديد بتكلفة إجمالية ٩ مليار و٥٥٠ مليون جنيه مصري .

وتشتمل المرحلة الأولى للمعهد على بناء برجين لإقامة المرضى بطاقة 340 سريراً ( أسّرة مرضى - رعاية مركزة - زرع نخاع)، وجناحين للعيادات الخارجية لكافة التخصصات بطاقة استيعابية 1440 مريضاً / يوم، وعدد 20 غرفة عمليات كبرى، بالإضافة إلى وحدة علاج كيميائي لليوم الواحد بعدد 122 كرسي لعلاج 350 مريضاً/ يوم، ووحدة علاج تلطيفي لليوم الواحد بعدد 30 سريراً، فضلاً عن عدد 6 أجهزة متنوعة للعلاج الإشعاعي بطاقة استيعابية 215مريضاً/ يوم، ووحدة أشعة تشخيصية بطاقة استيعابية 800  مريض/ يوم، ومكان لاستقبال طوارئ الأورام بطاقة استيعابية 120مريضاً/ يوم، ووحدة إجراءات تشخيصية وعلاجية صغرى بطاقة استيعابية  214 مريضاً / يوم، وعدد 4 أدوار تحت الأرض للخدمات الطبية وغير الطبية، ومبنى سكن الأطباء ومحطة الخدمات المركزية CUP.

وتهيب الوزارة بوسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.