كتبت : أماني محمد

استغاثة يوجهها نحو ثلاثمائة مزارع بوادي النقرة في أسوان بعد أن تعرضت أراض كانوا قد زرعوها واستصلحوها منذ عشر سنوات مضت، لحملات إزالة منتصف مارس الماضي طالت الأخضر واليابس دمرت نحو أربعمائة فدان مزروعة بمختلف أنواع المزروعات متهمين من أصل ألف ومائتي فدان يسعى مزارعوها لتقنين أوضاعهم بها.

خسائر مالية تقدر بنحو 15 مليون جنيه تكبدها أصحاب تلك الأراضي كان منهم خالد عبد الله المزارع الذي يمتلك نحو20 فدانا وأربعة قراريط زرعها بالقمح، دمرت الحملة محصوله وماكينات للري أزالتها إجباريا، ويؤكد أنه واحد ممن سجلوا أوراقهم في هيئة التعمير بالقاهرة ودفع مقدما لكن حملات الإزالة طالته وأهدرت محصول القمح والمزروعات بأرضه.

يوضح أن بعض المزارعين تعرضوا للإجبار إما الإمضاء والتنازل عن الأرض أو تلفيق قضايا مخدرات وسجنهم، قائلا "أنا من مركز دشنا محافظة قنا وأعمل في الأرض مع إخوتي وآخرين و"لو هنموت جوعا الأرض مش هنتركها أو نفرط فيها"، شكينا وقدمنا فاكسات للمسئولين في رئاسة الجمهورية والوزراء ولم يرد علينا أحد لا نريد الالتحام معهم وإغراق أراضينا بالدماء".

محمد الجزار مزارع أسواني بدأت رحلته في استصلاح أرضه منذ عام 2007 وأصبح له 25 فدانا من مانجو، موالح وليمون، يوضح أنه طوال تلك السنوات لم يتعرض أو الآخرين لأي مساءلة قانونية، وبعضهم قدم أوراقه لهيئة التعمير منذ سنوات واستوفوا الطلبات والأوراق اللازمة وهو نفسه تقدم بأوراقه للجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب.

"سبب الحملة هو طمع أحد رجال الأعمال وهو صلاح شلاضم في الأراضي التي بحوزتهم والتي تقدر بنحو ألف ومائتين فدان" يقول الجزار، لذلك جاءت حملة الإزالة التي حرثت أراضيهم وحاولت إجبار بعضهم على التنازل عن أرضه، "قلعوا شجر المانجو وليمون ونخل وهدموا بيتي وشبكة الري بالتنقيط كسروها ومنعوا التصوير أثناء الإزالة وكل من صور محوا ذاكرة هاتفه" يكمل.

"مصدر رزقنا وحياتنا الوحيد في الارض ولا نحمل الدولة أي نفقات بل نورد منتجاتنا ومحصولنا للجهات والمصانع الحكومية" يتابع الجزار، مضيفا "هم يريدون إعطاء أراضينا لامبراطور أراضٍ للتجارة والاستثمار، ولا نريد شيئا كثيرا فقط الأراضي التي استصلحناها ونزرعها ونريد دفع ثمنها أكثر من أي شخص لأننا نعرف قيمة الأرض لا نريد المتاجرة في أراضي الدولة فقط نريد تقنين الأوضاع وتملكها قانونيا".

وقال إنه التقى بالرئيس السيسي خلال زيارته الأخيرة لأسوان وأثناء تواجده على الكورنيش طلب أن يسلم عليه، مضيفا "قلت له إننا مزارعي أرض وادي النقرة ونريد تعديل أوضاعنا والاهتمام بالمزارعين وقال لي في الخطة إن شاء الله" وهو ما جعلهم يوجهون استغاثات أخرى للرئاسة متهمين صلاح شلاضم وزكريا عزمي وقوات شرطة نصر النوبة ورجال هيئة التعمير بمركز كوم أمبو بالوقوف والاستيلاء على 1200 فدان، وإتلاف نحو أربعمائة فدان مزروعة وأنظمة ري تقدر بنحو 15 مليون جنيه.

"حالتان فقط هما التي يجري بهما إزالة الأراضي المزروعة إما أن يكون المزارع يحصل على المياه من مشروع للدولة ولا يوجد بأرضه مصدر ري دائم أو أن تكون الأرض تابعة للقوات المسلحة خلاف ذلك فلا توجد حملات إزالة لأرض مزروعة" حسب توضيح محمد حسن رئيس قسم العلاقات العامة بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وقال إن إجراءات توفيق الأوضاع هي أن يتواصل المزارع مع لجنة استرداد الأراضي التي يتولاها المهندس إبراهيم محلب وهي مستمرة في تلقي الطلبات منذ شهور وحتى 15 أبريل، على أن يقدم ما يثبت أنه زرع الأرض، وبها مصدر ري دائم وحيازة هادئة دون نزاع وتشكل لجنة لتحديد الإحداثيات وقيمة الأرض، موضحا أن اللجنة التي استقبلت نحو 2 مليون طلب حتى الآن.

ويوضح محمد النعمان محامي المزارعين أن تلك الحالات لا تنطيق على أراضي وادي النقرة هي غير تابعة للقوات المسلحة ولها مصدر ري من الترعة الرئيسية التي تغذي وادي النقرة كاملة، وأنهم لم يبنوا بطريقة عشوائية أو يكلفوا الدولة شيئا ولديهم ماكينات ري وشبكات ري بالتنقيط دمرتها قوات الإزالة وخلايا شمسية.

وقال إنهم وضعوا أيديهم على الأرض منذ سنوات، واستصلحوها وزرعوها وبدأوا بالفعل في تقنين أوضاعهم، لكنهم فوجئوا في 13 مارس الماضي بقوات أمن وحفارات وبلدوزرات تنفذ قرار إزالة في المزارع، رغم أن القانون ينص على وجوب إعلام الصادر ضده القرار ليأخذ رده القانوني في الطعن لكنهم لم يخطروا.

وأضاف أنه بالبحث تبين أن الأراضي بيعت لأشخاص بعينهم قبل ثورة 25 يناير، لكنهم غير متواجدين في هذه الأراضي وعام 2011 أصدرت النيابة قرارا بسحب جميع الأراضي ممن صدر لصالح البيع من الشركات ورجال الأعمال في وادي النقرة، وبموجب هذا القرار للمزارعين حق لتقديم طلبات تقنين أوضاعهم.

وقال إنه إذا صدر ضد أي مواطن قرار إزالة يجب إعلامه به ليتخذ إجراءات الطعن عليه وإذا تكاسل حينها يبدأ التنفيذ، ولا يكون بتلك الطريقة، فأول شروط قرارات الإزالة المحافظة على الأرواح والممتلكات والمنشآت لكن ما تم هو تدمير لكل هذا.

ويوضح حسام عبد الحافظ المحامي أن عام 2011 سحبت الأراضي التي بيعت قبل الثورة لذلك يحاول المتضررين من رجال الأعمال وأصحاب الشركات خلق واقع جديد مع اقتراب زيارة لجنة محلب للمنطقة لتقنين أوضاع المزارعين فلجأوا بالتواطؤ مع أطراف أخرى لإخلاء الأراضي بالإجبار، والأمر أمام النيابة الآن للتحقيق فيه.