حظرت الحكومة الهندية، اليوم الأربعاء، إنتاج واستيراد وتوزيع وبيع السجائر الإلكترونية في جميع أنحاء البلاد، بعد أن خلصت إلى أنها تشكل خطرا صحيا على الشباب.

وقالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان، التي تترأس المجموعة الوزارية المعنية بمعالجة قضية السجائر الإلكترونية، إن "مجلس الوزراء صدق على حظر السجائر الإلكترونية، وهو ما يعني أن إنتاج وتصنيع واستيراد أو تصدير ونقل وبيع وتوزيع وتخزين والدعاية المتعلقة بالسجائر الإلكترونية باتت ممنوعة".

وأضافت سيثارامان خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة نيودلهي -حسب ما نقلته صحيفة "إنديان إكسبرس" الهندية- أن السجائر الإلكترونية أصبحت بالنسبة لبعض الشباب تعبير عن الأناقة أو الموضة، مشيرة إلى أن التقارير تقول إن بعض الذين يلتقطون عادة تدخين السجائر الإلكترونية دافعهم هو المظهر، كما أنه من المعتقد وجود أكثر من 400 ماركة لا تُصنع أي منها داخل الهند وتأتي بأكثر من 150 نكهة.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة سيتعين عليها الآن تحويل المرسوم التنفيذي إلى مشروع قانون خلال الجلسة المقبلة للبرلمان الهندي، الذي بمجرد تصديقه على مشروع القانون سيتحول الحظر المقترح من الحكومة لتلك المنتجات إلى تشريع قانوني.

وأشارت الصحيفة إلى أن مرسوم حظر السجائر الإلكترونية 2019 صدقت عليه المجموعة الوزارية بتوجيهات من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، لافتة إلى أن المرسوم ينص على عقوبة سجن تصل إلى عام واحد وغرامة 100 ألف روبيه هندية لمن ينتهك القانون للمرة الأولى، وتصل العقوبة إلى 3 سنوات سجن وغرامة 500 ألف روبيه هندية لمكرري الانتهاك.

وذكرت الصحيفة أنه بعد إعلان الحكومة ارتفعت قيمة أسهم شركات السجائر التقليدية، "آي تي سي المحدودة" و"جودفراي فيليبس الهند المحدودة"، بنسبة 0.9% و5.3% على التوالي.

ونوهت الصحيفة أيضا أن الهند تعد سوقا مغريا لشركات تصنيع منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية نظرا لأنها تحتوي على 106 ملايين مُدخن بالغ، ما يجعلها في المرتبة الثانية على قائمة الدول الأكثر تدخينا في العالم بعد الصين.