شدد خالد عبد العال محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بسرعة إعداد كشوف الحصر للمباني المخالفة كل في نطاقه خلال السنوات العشر الماضية، على أن يتم استقبال طلبات التصالح المقدمة من المواطنين خلال المدة المقررة طبقاَ للقانون رقم 17 لسنة 2019 والصادر في يوليو الماضي والذى منح فرصة 6 أشهر للمواطنين بالتقدم بالطلبات وعرضها على اللجان الفنية للبت فيها.

وأكد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء أهمية النشر والإعلان والتوعية بين أصحاب العقارات المخالفة بالمستندات المطلوبة والإجراءات المتبعة للاستفادة بالمدة المقررة .. مشيرا إلى أنه فور تقدم المواطن الراغب في التصالح وتقنين أوضاعه لسداد رسم الفحص سيحصل من الجهة الإدارية على شهادة تفيد تقدمه بالطلب يرفق بها رقمه وتاريخ القيد، ويترتب عليها تباعاَ وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة أو الأحكام والقرارات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين الانتهاء من البت فيه.

وفي هذا السياق، نظمت محافظة القاهرة بالتنسيق مع وزارة الإسكان ورشة عمل بشأن القانون رقم 17 لسنة 2019 والخاص بالتصالح في بعض المخالفات البنائية ولائحته التنفيذية بحضور المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان والمرافق ، والمهندس أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء ، والمهندس هشام أبوسنه نقيب مهندسى القاهرة ، ونواب المحافظ للمناطق الأربع والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد ، بحضور كافة رؤساء الأحياء ورؤساء الإدارات الهندسية وعدد من قيادات المحافظة المعنية .

وخلال ورشة العمل، قدمت المهندسة نفيسة هاشم عرضا مرئيا يوضح أحكام القانون رقم 17 لسنه 2019 وآليات تنفيذه ، وأحكام اللائحة التنفيذية والنماذج الاسترشادية المرفقة بها ، كما ردت على استفسارات الحضور لتذليل العقبات التي تواجه تلك الجهات خلال تفعيل أحكام القانون ولائحته التنفيذية .

وأشارت إلى أن التيسيرات التي أقرتها اللجنة المختصة بالرد على الاستفسارات أوصت بسرعة تنفيذ القانون والتيسير على المواطنين وتوسيع دائرة التخصصات الإنشائية من خلال إمكانية إعداد التقرير الهندسي عن طريق المكاتب الاستشارية المتخصصة في مجال الهندسة الإنشائية ، وكذا إمكانية قبول طلبات التصالح دون التقيد بطلب تقديم التقرير الهندسي عند استقبال الطلبات ، وتعليق إصدار شهادة إيقاف النظر في الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة لحين استيفاء التقرير واعتماده من نقابة المهندسين .