نفى مجلس الوزراء ما أُثير في بعض  وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن  وقف استكمال باقي مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل لعدم توافر المخصصات المالية، وقد قام المركز  الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل هيئة التأمين الصحي الشامل, والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول وقف استكمال باقي مراحل المنظومة لعدم توافر المخصصات المالية، مُوكدةً أن خطة تنفيذ المنظومة تسير وفق المخطط دون تأخير، حيث سيتم تعميم المنظومة على كافة محافظات الجمهورية بعد أن بدأ  تنفيذها حالياً في بورسعيد.

وفي السياق ذاته، فإن نظام التأمين الصحي الشامل يضمن توفير خدمة صحية جيدة تحظى برضاء المواطنين، ويرتكز على الفصل بين مُقدم الخدمة وجهة التمويل وجهة الرقابة، ويتم ذلك من خلال إنشاء ثلاث هيئات رئيسة تتولى إدارة منظومة التأمين الصحي الشامل، مع تبني آليات عديدة لقياس مستوى أداء الخدمة الطبية، وضمان جودتها.

وفي إطار حرص الدولة على تطبيق نظام "الميكنة"، والذي يعتبر الخطوة الأخيرة لاكتمال منظومة التأمين الصحي الشامل، فقد تم الانتهاء من جميع أعمال البنية التحتية للوحدات، والمستشفيات التابعة للمنظومة، وتزويدها بالأجهزة اللازمة لتطبيق النظام الإلكتروني من أجهزة الكمبيوتر والتابلت والطابعات، فضلاً عن وضع حزم البرامج والتطبيقات المستخدمة لتطبيق المنظومة، وتجهيز قواعد البيانات المختلفة الخاصة بالأطباء ومقدمي الخدمة والمواطنين، كما تم تدريب الأطقم الإدارية والطبية للعمل بالمنظومة، وجاري التجهيز لبدء تلقي شكاوى المواطنين من خلال مركز الاتصال، والخط الساخن للمنظومة الجديدة.