واستطرد البيان: ألم يتعلموا من دروس الماضي عندما تعاونوا مع الجماعة الإرهابية بعد وعدهم بالمناصب والامتيازات ثم ألقوهم جانباً  هل الفوضى هي الحل؟!  ألم تر تلك الأحزاب من خلال خبرات عملها السياسي بأن إثارة الفوضى تؤدى لانهيار كامل للدولة يدفع ثمنها الشعب المصرى .

 كما أن تلك الأحزاب لم تُقدم رؤية سياسية أو اقتصادية قابلة للمناقشة أو الحوار وإنما تبحث عن المظاهرات والتجمعات في الشارع .. هل تلك الأحزاب أصابها العمى حتى لا تشاهد الإنجازات التي حدثت بالبلاد خلال الفترة من (۲۰۱٤ - ۲۰۱۹ ) .

 كم مدينة تم بناؤها حتى الآن  وكم كان الإحتياطي النقدي من العملة الصعبة وما أصبح عليه حالياً . .. تطوير المناطق العشوائية وانتقال قاطنيها للعيش بأحياء بها حياة كريمة . .. حجم الطرق والكباري والأنفاق المشيدة خلال الفترة الماضية والتي كان أبرز نتائجها تعزيز ربط سيناء الحبيبة بالوطن . .. إستصلاح مساحات ساشعة من الأراضي . .. إنشاء عاصمة إدارية جديدة دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء أو إنفاقات من خلال الإعتماد على تحويل أراضي صحراوية بلا قيمة إلى أرض يمكن طرحها للإستثمار بقيمة عالية وتضع مصر في مصاف الدول المتقدمة وتجعلها تخرج من مصاف الدول الفقيرة النامية

.. تطوير الرعاية الصحية للمواطنين من خلال بناء العديد من المستشفيات والقضاء على الأمراض والبدء في تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ليشمل كامل أفراد الشعب المصرى .. فضلاً عن تغيير شامل في منظومة التعليم بما يماثل المعمول به في الدول المتقدمة وأشياء كثيرة وكثيرة تفوق ما تم ذكره. 

 إدعى حزب التحالف الشعبي الإشتراكي في بيانه بضرورة التسليم ببطلان التعديلات الدستورية وإجراء إنتخابات المجالس النيابية المختلفة بنظام القوائم النسبية المفتوحة غير المشروطة .وهذه الإدعاءات بعيدة عن أرض الواقع أليس الشعب المصرى هو صاحب الكلمة في وضع الدستور وتعديله ويجب على الجميع أن يحترم إرادة الشعب .. فليس من حقكم أن تنوبوا عن الشعب كله وأن تدعوا بأن تعديل الدستور باطل .. فكان من الأولى أن تضعوا رؤية أو خريطة إقتصادية ثشعر الشعب المصري بوجودكم .

 أتضللون الرأي العام بالمطالبة بالإفراج عن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية والمتعاونين معها تحت مسمى " سجناء الرأي " وإطلاق الأبواق الإعلامية للجماعة الإرهابية فلم يخرج علينا الحزب برؤية إقتصادية شاملة حتى يطرح في مطالبه إعادة النظر في السياسيات الاقتصادية والإجتماعية ووقف سياسات الخصخصة وبيع الأصول .. كما تضمن البيان الادعاء برفع كل أشكال الحصار عن الأحزاب على الرغم من أن الأحزاب السياسية التي تسعى لصالح الوطن تعمل بكل حرية وتمارس دورها تحت قبة البرلمان وخارجه . 

 تطالب الشعب المصرى بالقيام بدوره الوطني المعهود به في الدفاع عن أمنه واستقراره من الدعوات المشبوهة والتي تقف ورائها الجماعة الإرهابية وبعض المنتمين للأحزاب والتي نجحت تلك الجماعة في إستقطابهم 

. التوقيع : تحالف الأحزاب المصرية والذي يضم عدد "43" حزب وهي : 

حزب المواطن المصرى 

حزب الجبهة 

حزب مصر القومى 

حزب المصرى 

حزب الصرح 

حزب الإجتماعى الحر 

حزب التحرير المصرى 

حزب الوفاق 

حزب الجبهة 

حزب صوت مصر 

حزب العربى للعدل والمساواة 

حزب حراس الثورة 

حزب مصر المستقبل 

حزب الإتحادى الديمقراطى 

حزب الأحرار الدستوريين 

حزب نهضة مصر 

حزب السلام الإجتماعى الحر 

حزب العربى الإشتراكى 

حزب النصر 

حزب مصر ٢٠٠٠ 

حزب الإنتماء المصرى 

حزب الغد المصرى الجديد 

حزب العمل 

حزب العدالة الإجتماعية 

حزب الأحرار 

حزب الخضر 

حزب الشعب الديمقراطى 

حزب حماة مصر 

حزب مصر بلدى 

حزب الريادة 

حزب السادات 

حزب المواجهة 

حزب شباب مصر 

حزب الحق 

حزب مصر 

حزب الأمة 

حزب الثورة