تجتمع لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، الخميس المقبل، لبحث أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض وسط توقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة استكمالاً لدورة التسيير النقدي التي بدأها البنك المركزي المصري منذ الشهر الماضي.

وفي هذا السياق توقع الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح، أن يتجه البنك المصري ممثلاً في لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها القادم إلي تخفيض أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض بنحو ١% إلي ١.٥% خاصة بعد قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الامريكي باتخاذ قرار للمرة الثانية علي التوالي بتخفيض اسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في خطوة كانت متوقعة بهدف دعم نمو اقتصادي مستمر منذ عشر سنوات.

وأرجع أبو الفتوح، اتجاه المركزي المصري تخفيض الفائدة الي انخفاض التضخم الذي يعد السبب الرئيسي في دفع لجنة السياسة االنقدية لإتخاذ قرار خفض الفائدة، حيث سيعمل الخفض علي تنشيط الاقتصاد بشكل عام ويساعد علي الخروج من حالة الركود المسيطرة علي الأسواق، كما يساهم تخفيض الفائدة علي تخفيض اعباء الدين علي الدولة من الإقتراض الحكومي.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن أن معدل التضخم السنوي خلال أغسطس الماضي سجل ٦.٧% لإجمالي الجمهورية مقابل ٧.٨% في يوليو الماضي، ووصل معدل الاضخم السنوي في المدن إلي ٧.٥% في أغسطس مقابل ٨.٧ % خلال يوليو مسجلاً أقل مستوي منذ ٢٠١٣ والذي سجل ٦.٣%.

وأعلن البنك المركزي تراجع معدل التضخم الاساسي إلي ٤.٩% علي أساس سنوي في أغسطسمقابل ٥.٩% في يوليو الماضي، وخفض المركزي الفائدة ١.٥% علي الإيداع والإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية يوم ٢٢ أغسطس الماضي لتصل إلي ١٤.٢٥% للإيداع و١٥.٢٥% للإقراض.