ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وعددٍ من مسئولي الجهات المعنية.

وتم استعراض - خلال الاجتماع - أهم برامج الإصلاح الهيكلي التي تتبناها الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني في إطار رؤية "مصر 2030" إذ تمت الإشارة إلى نجاح الحكومة في تبني برنامج الإصلاح الاقتصادي في مرحلته الأولى، مرحلة "التثبيت"، إلا أنه يتعيّن الاستمرار في تبني برنامج إصلاح هيكلي شامل، لضمان استدامة النتائج الإيجابية للمرحلة الأولى من عملية الإصلاح.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن برامج الإصلاح الهيكلي تهدف إلى الاستمرار في إتاحة فرص التشغيل، ورفع الطاقة الإنتاجية للاقتصاد خاصة الموجه للتصدير، وذلك من خلال عدة محاور تشمل تفعيل مبادرة "إرادة" لتنقية التشريعات، سعياً لتحسين المناخ الاستثماري، إلى جانب زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية (الشراكة بين القطاع العام والخاص)، وتحسين حوكمة شركات قطاع الأعمال العام لرفع إنتاجيتها، والعمل على تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة من خلال تنمية القرى الأكثر احتياجاً.

وتستهدف برامج الإصلاح الهيكلي، رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتقليل الإجراءات البيروقراطية، وزيادة فاعليته في أداء دوره المنوط به بكفاءة عالية، إلى جانب إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي لضمان استقرار النظام المالي والمصرفي.

وفيما يتعلق بالخطوات المنفذة في مجال تحديد الإصلاحات الهيكلية القطاعية، نوّهت الوزيرة إلى أنه تم تحديد القطاعات الواعدة وفق معايير علمية واضحة والتي تشمل 7 قطاعات: الصناعة، الإنشاءات، التجارة الداخلية، السياحة، الاستخراجات، الزراعة، والاتصالات، لافتة إلى أنه سيتم إعداد خطة عمل تنفيذية مُقترحة لكل قطاع على حدة، وإرسال خطة العمل التنفيذية للوزارات المعنية لإبداء الرأي فيها، على أن يتم موافاة وزارة التخطيط بالرأي الفني حول الخطة المقترحة والملامح الأساسية لخطة العمل التنفيذية.

وحول آلية الشراكة بين القطاع العام والخاص، أشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى أنه تم تشكيل وحدة لدراسات الجدوى ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على غرار الوحدة بوزارة المالية بصفتها الجهة المنوطة بتوزيع الاستثمارات العامة، موضحة أنه في إطار اللجنة المشتركة بين وزارتي التخطيط والمالية، يتم التنسيق بين وحدتيْ الشراكة بين القطاع العام والخاص في الوزارتين بحيث يتم العمل على اختيار المشروعات التي يمكن تمويلها من خلال تلك الآلية بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية، وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.

من جانبه، تحدث أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، عن مصفوفة الإصلاحات المالية والنقدية، موضحاً أن هذه المصفوفة تتضمن استهداف تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي خلال السنوات المقبلة، مع استهداف استمرار الاتجاه النزولي لنسبة الدين للناتج المحلي. 

وأوضح نائب وزير المالية، أن الإجراءات تشمل كذلك الاستمرار في الحفاظ على نظام سعر صرف مرن، وزيادة الإفصاح والشفافية لسوق العملات الأجنبية.

وفيما يتعلق بمصفوفة الإصلاحات الهيكلية، أكد كجوك، أنها تشمل تعزيز دور جهاز حماية المنافسة، إلى جانب تحسين وزيادة تنافسية قواعد التعاقدات للشركات الحكومية، فضلاً عن تسعير وتخصيص الأراضي الصناعية، مع السعي لإقرار قانون جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسداد متأخرات المصدرين.

وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية تشمل مقترحات وزير قطاع الأعمال لتحسين منظومة حوكمة شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، والعمل على تنشيط البورصة المصرية وزيادة جاذبيتها، فضلا عن تشجيع إقامة اتحادات، أو غرف للمهن والصناعات المختلفة.