تبنت بنوك تملك أصولا تربو على 47 تريليون دولار، أو ثلث الصناعة المصرفية في العالم، مبادئ "مصرفية مسؤولة" تدعمها الأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ.

وكان 130 بنكا انضموا إلى إطار العمل الجديد عشية قمة للأمم المتحدة في نيويورك تهدف إلى الضغط على الشركات والحكومات للعمل سريعا لتجنب التداعيات الكارثية لارتفاع درجة حرارة الأرض.

وقالت سيمون ديتلينغ، التي تقود فريقا مصرفيا لمبادرة الأمم المتحدة لتمويل البيئة ومقرها جنيف، لرويترز "تعني هذه المبادئ أن البنوك عليها أن تدرس أثر قروضها على المجتمع وليس فقط على محفظتها الاستثمارية".

وتحت ضغط من المستثمرين والأجهزة التنظيمية ونشطاء المناخ، أقرت بعض البنوك الكبرى بالدور الذي ينبغي أن تلعبه في الانتقال السريع إلى الاقتصاد منخفض الكربون.

ويخضع تمويل مشروعات النفط والغاز والفحم للتدقيق بشكل خاص في الوقت الذي دعا فيه علماء المناخ إلى تغيير اعتماد الاقتصاد العالمي بشكل كبير على الوقود الأحفوري لتفادي النتائج الكارثية لارتفاع درجة حرارة الأرض.

وتطالب المبادئ التي وضعها مسؤولون في الأمم المتحدة ومصرفيون البنوك بما يلي:

-  وضع استراتيجياتها وفقا لاتفاق باريس لعام 2015 بشأن الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري والأهداف التي تدعمها الأمم المتحدة لمكافحة الفقر والتي تسمى أهداف التنمية المستدامة.

-  وضع أهداف لزيادة "الآثار الإيجابية" والحد من "الآثار السلبية" على الناس والبيئة.

-  العمل مع العملاء لتشجيع الممارسات المستدامة.

-  تطبيق الشفافية والمحاسبة فيما يتعلق بالتقدم الذي تحرزه.

ويقول منتقدون إن البنوك يجب أن تذهب إلى أبعد من ذلك بكثير من خلال الالتزام الصريح بالتخلص التدريجي من تمويل مشاريع الوقود الأحفوري والمشاريع الزراعية التي تؤدي إلى إزالة الغابات في الأمازون وجنوب شرق آسيا ومناطق أخرى.