قالت النائبة الأولى لوزير المال الروسي تاتيانا نيسترينكو اليوم الاثنين: إن السلطات الروسية تبدأ في عام 2020، تنفيذ إصلاحات في مجال الإدارة العامة؛ ما يؤدي إلى تقليص "جيش" من الموظفين المدنيين على مدار عدة سنوات، وزيادة في رواتب الموظفين الباقين.

وأضافت نيسترينكو في مقابلة مع وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن "الهدف من الإصلاحات ليس التوفير كون الأموال التي سيتم توفيرها ستستخدم لزيادة أجور الموظفين المدنيين الباقين"، مشيرة إلى أنه إذا لم يتم فعل ذلك، فستتم فهرسة رواتب موظفي الخدمة المدنية فقط من خلال التضخم، من أجل رفع أجور العمل إلى مستوى تنافسي للجميع.

ولفتت إلى أنه "إذا لم يتم تنفيذ التخفيض المخطط لعدد الموظفين فلن نتمكن من تحقيق مستوى رواتب تنافسية في الخدمة المدنية، كون ذلك يتطلب تخصيص أموال إضافية من الميزانية تصل إلى 100 مليار روبل سنويا".

وبحسب وزارة المال الروسية سيتم تقليص عدد أجهزة الدولة على مرحلتين، المرحلة الأولى تخفيض "تلقائي" في الأعداد، حيث سيتم اعتبارا من عام 2020 تخفيض عدد المكاتب المركزية للهيئات التنفيذية الفيدرالية بنسبة 10 %، والهيئات الإقليمية - بنسبة 5 %، وبحلول عام 2021، سيصل تخفيض عدد الهيئات الإقليمية للهيئات التنفيذية الفيدرالية إلى 15%.

أما في المرحلة الثانية فمن المخطط إجراء تحسين هيكلي لجهاز الدولة، ما سيؤدي إلى تقليص إضافي في العدد، حيث سيتم في هذه المرحلة توسيع الهيئات الإقليمية للوزارات والإدارات، وتحويلها إلى فروع دون مركز كيان قانوني، ودون تقسيم.