أعلنت السلطات الإندونيسية اعتزامها تطبيق عقوبات أكثر صرامة ضد المتورطين في حرائق الغابات، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة أسوأ أزمة حرائق غابات منذ عام 2015.

وذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية اليوم الاثنين ، أن من بين العقوبات التي تدرس الحكومة تطبيقها مصادرة أرباح الشركات أو الأفراد المستفيدين ماليًا من حرق الغابات عمدًا، إذ عادة ما تشعل شركات زيت النخيل وشركات الأخشاب النيران في الغابات لتمهيد الأراضي للزراعة.

وكانت الحكومة قد أغلقت الأراضي المحترقة داخل حيازة 52 شركة فيما يجري التحقيق مع 5 شركات للاشتباه في إشعالها الحرائق عمدًا والإهمال في التعامل معها واحتواءها.

وكانت وكالة (الحد من آثار الكوارث) في البلاد قد أعلنت احتراق أكثر من 320 ألف هكتار من الغابات بين شهري يناير وأغسطس، فيما يعد أكبر كارثة حرائق غابات منذ عام 2015. ونشرت السلطات 29 ألف فرد من قوات الأمن للتعامل مع الحرائق. 

يشار إلى أن حرائق الغابات في 2015 كبدت البلاد خسائر تقدر بـ16 مليار دولار أمريكي، وذلك وفق تقديرات البنك الدولي.