أعلن التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية الذي يضم في عضويته (۵۰۰) منظمة حقوقية وتنموية في 15 محافظة مصرية أنه يتابع باهتمام بالغ تلك الدعوات التي صدرت خلال الأيام القليلة الماضية من بعض الأصوات التي تطالب المواطنين بالنزول الى الشارع وتحريضهم على مخالفة نصوص القوانين المنظمة للحق في التنظيم والتجمع السلمي ومخالفة قانون التظاهر .اوى التحريض وإعادة الفوضى

 والتحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية وإنطلاقا من مرجعيته والتزامه بنصوص الإتفاقيات الدولية ونصوص الدستور والقانون المصري وإيمانه بحق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائه إلا أنه في الوقت ذاته يدين أية دعاوى أو محاولة لمخالفة القانون وتحدي نصوصه ، ويرفض التحالف تلك الدعاوى التحريضية التي تهدد استقرار وإستمرار عمل مؤسسات الدولة بما يعيد إلى الأذهان حالة الفوضى وعدم الإستقرار التي عانت منها مؤسسات الدولة في السنوات السابقة .

 ويؤمن التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية بوجود تحديات ومشكلات نسعي جميعا للتغلب عليها ولكن التحالف يؤمن أن مواجهة هذه التحديات يجب أن يكون داخل قنوات الحوار الشرعية التي تضمن عملية تفاوضية يسودها الأحترام المتبادل بين الطرفين بعيدا عن محاولات الإثارة والتشكيك التي تمارسها بعض الأصوات المتطرفة التي يعنيها فقط ترويج الشائعات المغرضة وإثارة الفتن وتزكية الخلاف والفرقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

 ويؤكد التحالف المصري لحقوق الانسان والتنمية على أن المنظمات الأهلية يجب أن تمارس دورها في حماية وضمان حقوق الانسان وحرياته بإعتبارها شريك أساسي للدولة في أحداث التنمية ومواجهة وفضح دعاوي البعض بإفساد ماحققته هذه المنظمات من مكاسب لعل أهمها صدور قانون جديد للعمل الأهلي وتلك المكاسب التي حصلت عليها المرأة في مجالات عديدد سياسية وثقافية واجتماعية ويجب أن تتضافر جهود تلك المنظمات مع مؤسسات الدولة الإستمرار جهود الاصلاح