دعا المستشار الدكتور عمرو عبد الرازق رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق ومؤسس مبادرة "علشان بلدنا"، خلال حملة وطنية أطلها، أمس الأحد، كافة المواطنين المصريين باستبدال صور الصفحات الخاصة بهم "البروفايل" على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" و"تويتر" و"إنستجرام"، بصور المشروعات القومية والتنموية الجديدة وأهم الإنجازات التي تحققت فى مصر.

وأكد رئيس محكمة أمن الدولة العليا السابق، أن ذلك يجب أن يكون رداً عملياً على أكاذيب أعداء الوطن بالداخل والخارج الموجهة ضد الدولة المصرية، والتى تستهدف تدمير وهدم الدولة وتشويه صورتها فى عيون العالم.

وتابع أن أعداء الوطن هدفهم إحداث الوقيعة بين بعض طوائف الشعب غير المُطَّلِعة وبين قيادته السياسية وحكومة بلاده.

وأكد الدكتور عبد الرازق، أن الشائعات دائماً ما تمثل خطراً داهماً على الوطن والمواطنين، وهو ما يتضاعف فى وقتنا الحالى، مشيراً إلى أن انتشارها فى مصر حالياً ليس عفوياً بالطبع أو ناجماً عن مصادفة أو عما يكتبه البعض على مواقع التواصل دون وعى أو قصد، وإنما عن عمد ونوايا خبيثة، وبفعل أيادٍ مدفوعة وعابثة، تحاول بشتى الطرق أن تشعل نيران الفُرقة والوقيعة بين أطراف الأمة، وأن تشوه كل جميل وإيجابي وغير مسبوق يحدث فى مصر حالياً.. لافتاً إلى إن الشائعات تمثل صورة واضحة من صور الحرب النفسية، ويمكن اعتبارها من بين أبرز أسلحة الحروب الحديثة، بما يماثل أسلحة الدمار الشامل لمعنويات الكثيرين، نظراً لكونها تضر بوحدة المجتمع وتثير البلبلة بين المواطنين وتحضهم على التكاسل وإهدار طاقات العمل وإلقاء اللوم على الحكومة، كما تستخدمها الجماعات الإرهابية كأحد آليات غسيل العقول، خاصة مع صغار السن ومتوسطd التعليم ومحدودي الثقافة، سعياً خبيثاً منها لتقليب الناس وزعزعة ثقتهم فى الحكومة أو فى دولتهم.

وأضاف رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق، أن مسألة ترويج ونشر الشائعات تعتبر جريمة جنائية تخضع للعقاب، طبقاً لنص المادتين ١٠٢ و١٨٨ من قانون العقوبات، والتي تقضى بمعاقبة كل من يتعمد نشر شائعات بهدف الإضرار بالمصلحة العامة للبلاد وتكدير الأمن العام أو إثارة الفزع بين الناس، وذلك بالحبس والغرامة المالية.. حيث تنص المادة ١٨٨ من قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألفًا، لكل من نشر بسوء قصد أخباراً أو بيانات أو شائعات أو أوراقا ًمصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وأيد رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق مطالبات الكثيرين بتغليظ عقوبة ترويج الأخبار الكاذبة لتصل للسجن لمدة لا تقل عن الـ١٠ سنوات وغرامة تتعدى ١٠٠ ألف جنيه، بما قد يساعد على الحد من انتشار هذه الظاهرة الخبيثة التي تتزايد للأسف بين مستخدمي قنوات التواصل الاجتماعى خلال المرحلة الأخيرة، مما قد يسهم فى كبح انتشار الأخبار الكاذبة.

كما أكد المستشار عبد الرازق أن قرار النائب العام الخاص بتخصيص أرقام هواتف لتلقى البلاغات الخاصة بالأخبار والادعاءات الكاذبة على مواقع التواصل الاجتماعى، إنما يمثل خطوة جادة على الطريق الصحيح، فالإرهاب والشائعات وجهان لعملة واحدة، وكلاهما يستهدف الشباب محدودي الوعى والثقافة ويسعى للتأثير فيهم سلبياً، مما يستلزم سرعة ردع الشائعات والرد عليها ومعاقبة المسئولين عن نشرها.

واختتم "عبد الرازق" حديثه بمطالبة الوسائل والمنصات الإعلامية المختلفة بأن تقوم بدورها فى توعية المواطنين بخطورة نشر هذه الشائعات التخريبية والترويج لها أو التفاعل معها، وذلك حفاظاً على مصلحة الوطن وأمن وأمان المواطنين.