تضمن  تقرير الحكومة السنوي المرسل للبرلمان عن  أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 المعنون  بـ"مصر تنطلق"، جهودها نحو دمج القطاع غير الرسمي في منظومة العمل الرسمي  والمشروعات القومية التى تم الانتهاء منها، وفق برنامجها الذي منحت به الثقة فى 25 يوليو 2018.

وفيما يتعلق بدمج القطاع غير الرسمي في منظومة العمل الرسمي، فقد قامت الحكومة خلال العام المالي 18/2019 باتخاذ العديد من الإجراءات التي تستهدف تشجيع إدماج القطاع غير الرسمي في منظومة العمل الرسمي ومنها رفع مستوى الخدمات المقدمة للعمالة غير المنتظمة، حتى وصل عدد العمالة المستفيدة من الرعاية الصحية إلى 9103 عامل، وبلغ عدد المستفيدين من الرعاية الاجتماعية  133,7 ألف عامل.

ولم تنته جهود دمج القطاع غير الرسمي في منظومة العمل الرسمي عند هذا الحد، فقد تم تعزيز دور السياسة المالية في دمج القطاع غير الرسمي، من خلال صدور قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي، وذلك في إبريل 2019؛ بهدف دعم التحول إلى مجتمع رقمي، تمهيداً لتحول الاقتصاد إلى اقتصاد غير نقديّ، فضلاً عن تقديم حزمة من الحوافز من أجل دمج العمالة غير المنتظمة في منظومة العمل الرسمي في قانون التأمينات الجديد، وذلك عن طريق التأمين على العمالة غير المنتظمة الذين يقل نصيب كل منهم

من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك، مع تقديم حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة، مثل تحمل الخزانة العامة حصة صاحب العمل لهم.

وتضمنت الإجراءات كذلك تطبيق الفاتورة الضريبية الإلكترونية ، وهو ما ساعد على إنشاء قاعدة بيانات دقيقة لجميع المعاملات التجارية التي تشهدها الأسواق وهو ما يمكن أن يُسهم في ضم القطاع غير الرسميّ إلى منظومة العمل الرسمية، وبالفعل أسفرت الجهود التي بذلتها الحكومة في هذا السياق عن دمج 338 ألف شركة ومؤسسة في القطاع الرسمي.

وتمثل الهدف الاستراتيجي الخامس لبرنامج الحكومة في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، وفي هذا الصدد تواصل الحكومة سعيها بخطوات حثيثة للارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري، وتحسين جودة الحياة، ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات والأقاليم، من خلال توفير مستوى لائق من الخدمات الأساسية، والتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، من خلال عدة محاور شملت ضبط النمو السكاني والانتشار العمراني، والتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، ومعالجة الفجوات التنموية، إلى جانب تطوير خدمات الإسكان، وعدم التمييز النوعي، و التحسين البيئي.

ولذلك قامت الدولة بضخ استثمارات ضخمة؛ للإسراع من

وتيرة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، بما يُسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وبما يُعزّز دور الاستثمار العام في النمو الاقتصادي، ويوفر فرص عمل لائقة ومنتجة، ويوفر البيئة الموائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة، ويعمل في الوقت  ذاته على تطوير البنية الأساسية بما يُخفف العبء عن  كاهل المواطنين.

وخلال العام 18/2019 تم الانتهاء من تنفيذ عدة مشروعات قومية  كبرى كان من بينها مشروعات ضمن محور قناة السويس،  من خلال تنفيذ طريق تحيا مصر لربط مخرج نفق قناة السويس بطريق الإسماعيلية/ بورسعيد بطول 4,5 كم، إلى جانب تنمية منطقة شرق بورسعيد، حيث تم الانتهاء من إنشاء الأرصفة البحرية بهذه المنطقة، إلى جانب تنمية الصناعات الثقيلة والمعدنية؛ إذ تم الانتهاء من تنفيذ مدينة دمياط للأثاث، وإنشاء مجمعيْن صناعييْن للرخام والجرانيت، فضلاً عن تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، من خلال تنفيذ 227 صوبة زراعية.

وفيما يخص مشروعات الخدمات العامة؛ فقد تم إنشاء 34 محطة وقود، ومحور 30 يونيو من طريق القاهرة/ الإسماعيلية حتى القاهرة/ العين السخنة بطول56,8كم، وإنشاء مدرج جديد ورفع كفاءة منطقة كبار الزوار بمطار القاهرة الدولي، والانتهاء من تطوير ميناء العين السخنة، بما يشمل توسعة الحوض الثالث وإنشاء رصيف جديد بطول 430 م وأعمال حفر جاف لـ 12 مليون م 3 وأعمال تكريك 2,1 مليون م3، وأعمال حماية شاطئية بطول 700 م، بتكلفة كلية بلغت 396 مليون جنيه.

وحول الأعمال الإنشائية التي تم الانتهاء منها بالعاصمة الإدارية الجديدة، فقد تم الانتهاء من إنشاء مسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية السيد المسيح، إلى جانب مشروع هضبة الجلالة، الذي تم خلاله إقامة 9 منشآت ترفيهية وسياحية.