أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الاثنين موافقة حكومة الرئيس السوري بشار الأسد ولجنة المفاوضات السورية على إنشاء لجنة دستورية ذات مصداقية ومتوازنة وشاملة تسهلها الأمم المتحدة في جنيف. 

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الأمين العام في المقر الدائم بنيويورك، رحب فيه بالتقدم الذي أحرزته الحكومة والمعارضة. 

ونسب مركز أنباء الأمم المتحدة إلى الأمين العام قوله إن مبعوثه الخاص إلى سوريا، جير بيدرسون، قام بتيسير الاتفاق وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام (2015)، وسيدعو إلى انعقاد اللجنة الدستورية في الأسابيع المقبلة. 

وقال جوتيريش للصحفيين في المقر الدائم إنه يعتقد اعتقادا راسخا أن إطلاق اللجنة الدستورية التي تملكها وتقودها سوريا "يمكن ويجب أن تكون بداية المسار السياسي للخروج من المأساة نحو حل يتماشى مع القرار 2254 (2015) يلبي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، ويرتكز على التزام قوي بسيادة البلاد واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها".

ودعا الأمين العام إلى أن يكون إطلاق اللجنة الدستورية وعملها مصحوبين بإجراءات ملموسة لبناء الثقة فيما يقوم مبعوثه الخاص بتنفيذ ولايته لتسهيل مضي عملية سياسية أوسع إلى الأمام. 

وفي هذا السياق، أعرب جوتيريش عن شكره لدعم أعضاء مجلس الأمن إبرام الاتفاق، وللمساهمات التي تلقاها مبعوثه الخاص من شريحة واسعة من المجتمع السوري، رجالا ونساء. 

وقال "سيواصل مبعوثي الخاص التشاور على نطاق واسع فيما ينفذ ولايته". 

وكان مبعوث الأمين العام الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، زار دمشق للمرة الأخيرة في يوليو لإجراء مشاورات مع الحكومة السورية.

وفي بيان أصدره صباح اليوم قبيل الإعلان عن تأسيس اللجنة الدستورية، ذكر بيدرسون إنه منذ ذلك الوقت، أجرى "عدة جولات من المشاورات مع هيئة المفاوضات السورية".

كما عقد اليوم اجتماعا مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم، وصفه بـ "الإيجابي جدا"، لاستكمال مناقشة كافة القضايا المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية.

وقد تواصل اليوم أيضا مع رئيس هيئة المفاوضات السورية نصر الحريري، و"أجرى محادثات إيجابية معه".