اعلنت وزارة المالية عن نجاح الحكومة في جذب عروض لشراء سندات خزانة بالعملة المحلية طرحها البنك المركزي أمس لصالح الوزارة وتم قبول ٥.٨ مليار جنيه، حيث فاقت العروض المقدمة ٤.٢ مرات القيمة المستهدفة لسندات آجال 5 سنوات وأكثر و3 مرات لسندات آجال 10 سنوات، حيث طرحت الوزارة بالأمس الاكتتاب في سندات آجال خمس وعشر سنوات بقيمة اثنين ونصف مليار جنيه ليصل إجمالي العروض التي تلقتها وزارة المالية نحو 9 مليارات جنيه، وبلغ سعر الفائدة أقل من 14.5%.

وأكد بيان أصدرته وزارة المالية ان نتائج طرح السندات فاقت توقعات الخبراء حيث عكست عددا من المؤشرات الإيجابية لعل أهمها تلقي عروض من المستثمرين الأجانب لشراء السندات المصرية ذات آجال عشر سنوات، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في استقرار وقوة الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية.

وأشار البيان إلى أن نجاح الطرح يعكس ايضا النظرة الايجابية التي تتمتع بها مصر لدي صناديق وبنوك الاستثمار الدولية والاقليمية والمحلية والنظرة الايجابية لمستقبل اداء الاقتصاد المصري حيث اصبحت هذه البنوك والصناديق الاستثمارية شريك في هذا المستقبل، بل وتراهن على قدرة مصر على تحقيق المزيد من النجاح وتحسين جميع المؤشرات المالية والاقتصادية وهي المؤشرات التي تشهد بالفعل تحسن واضح في ادائها سواء خفض عجز الموازنة أوالدين العام أوالبطالة أوالتضخم او الزيادة في معدلات النمو.

وأضاف البيان أن مصر تتطلع إلى البناء على ما تحقق من نجاحات وإنجازات ضخمة من أجل مستقبل أفضل ولذا علينا مواصلة البناء والتقدم حيث ان اقتصادنا علي المسار الصحيح، مشيرًا إلى أن كل المؤسسات الدولية تشيد بأداء الاقتصاد المصرى، الذي يرشح مصر لان تصبح من النمور الاقتصادية بحلول عام ٢٠٣٠.

وأوضح البيان أن مسار الدين العام يتراجع حاليا بالفعل حيث انخفضت نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى من ١٠٨٪ نهاية يونيه ٢٠١٧، إلى ٩٠,٢٪ في يونيه الماضى، ومن المستهدف أن تنخفض مرة اخري الي ٨٣٪ نهاية يونيه ٢٠٢٠، والي٧٧,٥٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٢، مع تمديد متوسط آجال الاستحقاق، بحيث يكون ٤ سنوات خلال العام المالى الحالى، و ٥ سنوات مستهدف في الفترات المقبلة.