ردّت المحكمة العليا الإسبانية، الثلاثاء، الطعن المقدّم من أحفاد فرانكو وأجازت نبش ضريح الديكتاتور الواقع بالقرب من مدريد، نزولا عند رغبة حكومة بيدرو سانشيز الاشتراكية.

وبعد اجتماع مغلق دام أكثر من ساعة، قرّر القضاة الـ6 المكلفين النظر بهذه المسألة الحساسة جدّا على الصعيد السياسي "بالإجماع أن يردّوا بالكامل الطعن المقدّم من عائلة فرانسيسكو فرانكو بشأن عملية نبش ضريحه التي قررت الحكومة إجراءها"، بحسب ما جاء في بيان مقتضب صدر عن المحكمة.

ويثّبت قرار المحكمة ذاك الذي اتخذته الحكومة والقاضي بنبش ضريح فرانكو في "فاييه دي لوس كايدوس" ليوارى الثرى مجددا في مقبرة إل بادرو الأصغر نطاقا شمال مدريد حيث ترقد زوجته.

لكن هذا لا يعني أن عملية النبش ستجرى على الفور، إذ لا يزال ينبغي على القضاة النظر في ثلاثة طعون أخرى بيد أنه من المتوقع أن تصب خلاصاتهم "في السياق عينه"، على ما أفاد ناطق باسم المحكمة. وعائلة فرانكو مخوّلة بعد تقديم طعن أمام المحكمة الدستورية.

ويرقد في مجمّع "فاييه دي لوس كايدوس" الشاسع، رفات فرانكو الفائز في الحرب الأهلية الإسبانية الرهيبة (1936-1939) بعد انقلاب على الجمهورية الثانية. وهو حكم البلاد 36 سنة حتى وفاته العام 1975.

وقد جعل الديكتاتور سجناء سياسيين يشيّدون في الأربعينات والخمسينات هذا الصرح الذي يضمّ كاتدرائية عند سفح جبل يعلوه صليب يبلغ ارتفاعه 150 مترا.

ويضمّ الضريح كذلك رفات نحو 27 ألف مقاتل من قوات فرانكو فضلا عن عشرة آلاف معارض جمهوري وهو السبب الذي جعل فرانكو الذي دشّنه في الأول من أبريل 1959 يقول عنه إنه مكان "مصالحة".

إلا أن المعترضين على بقائه يرون فيه رمزا للاستخفاف بالجمهوريين الذين أخذ رفاتهم من مقابر جماعية أو مقابر فردية ونقل إليه من دون إبلاغ عائلاتهم.

وتنوي الحكومة الإسبانية أن تجعله بعد رفع رفات فرانكو منه، مكانا للمصالحة والذاكرة على غرار ما هي عليه الحال في المواقع التي كانت معسكرات اعتقال وقتل في ألمانيا في زمن النازية