أعلنت وزارة المالية، عن نجاح الحكومة في جذب عروض لشراء سندات خزانة بالعملة المحلية، طرحها البنك المركزي لصالح الوزارة، وتم قبول 5.8 مليارات جنيه، حيث فاقت العروض المقدمة 4.2 مرات القيمة المستهدفة لسندات اجال 5 سنوات وأكثر و3 مرات لسندات اجال 10 سنوات.

أكدت الدكتورة يمنى حماقى استاذ الاقتصاد بجامعه عين شمس أن نجاح الحكومة في جذب عروض لشراء سندات خزانة بالعملة المحلية إنما يدل على ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى  كذلك يؤكد على دلاله هامة وهى  استقرار سعر الصرف ومدى قوة ( الجنيه ) العملة المحلية امام الدولار .

واضافت أن المستثمرين الاجانب عند شراء السندات يقومون بتحويل الدولار إلى جنيه لشراء السندات وعند الاستحقاق يستفيدوا من فروق الاسعار على الجنيه والدولار وبالتالى إذا لم يكن متاكدا من استقرار العملة المحلية  بنسبة 100% لن يستثمر فى السندات .

وأشارت إلى  أن الاقتصاد المصرى ملىء بالفرص الهائلة والطاقات التي يمكن من خلالها زيادة معدلات النمو والإستثمار

وأضاف الدكتور اسماعيل شلبى استاذ الاقتصاد جامعه الزقاريق فى تصريح خاص للهلال اليوم أن نجاح طرح السندات الحكومية انما تعكس النظرة الايجابية للمستثمرين تجاه مستقبل الاقتصاد المصري لافتا إلى أن المستثمرين خاصة الاجانب اصبحوا على ثقه تامه من استقرار الاقتصاد والذى مازالت تؤكده التقارير والمؤسسات الدولية  .

وأشار إلى المستثمرين اصبحوا على ثقة مؤكدة  بإستقرار السوق المصرى خاصة بعد التحسين جميع المؤشرات المالية والاقتصادية سواء خفض عجز الموازنة أو الدين العام أو التضخم .

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً  سلط من خلاله الضوء على إقبال المستثمرون على شراء السندات الحكومية ذات آجال 5 و10 سنوات، مما يؤكد على قوة الاقتصاد المصري، ونجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأبرز الإنفوجراف, انخفاض متوسط العائد على سندات الخزانة أجل 10 سنوات بمقدار 3.74 نقطة مئوية مقارنة بعائد طرح 1 يناير 2019 للأجل نفسه، ليصل متوسط العائد إلى 14,417%، في المقابل ارتفع العائد الحقيقي على سندات الخزانة أجل 10 سنوات إلى 7,717% وفقاً لآخر طرح في 23 سبتمبر 2019 مقارنة بــ 5,952% في طرح 1 يناير 2019، وفي نفس السياق انخفض متوسط العائد على سندات الخزانة أجل 5 سنوات بمقدار 3,94 نقطة مئوية، مقارنة بعائد طرح 1 يناير 2019 للأجل نفسه، ليصل متوسط العائد إلى 14,35%، وفي المقابل أيضاً ارتفع العائد الحقيقي على سندات الخزانة لأجل 5 سنوات إلى 7,65% وفقاً لآخر طرح في 23 سبتمبر 2019 مقارنة بــ 6,092 % في 1 يناير 2019.

ورصد الإنفوجراف, انخفاض الدين الحكومي إلى 90,2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك عام 2018/2019، مقارنة بـ 97,3% عام 2017/2018، و108% عام 2016/2017، ومن المستهدف أن يهبط الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 83% خلال 2019/2020، و80% خلال 2020/2021، و77,5% خلال 2021/2022، كما انخفض العجز الكلي للموازنة إلى 8,2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك عام 2018/2019، مقارنة بـ 9,7% عام 2017/2018، و 10,9% عام 2016/2017، ومن المستهدف أن ينخفض العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى7,2% خلال عام 2019/2020، و6,2% خلال عام 2020/2021، و4,7% خلال عام 2021/2022.

وأبرز الإنفوجراف، العوامل التي شجعت على خفض أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية، والمتمثلة في إقبال المستثمرين الأجانب على شراء السندات مما يؤكد ثقة المؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية في استقرار الاقتصاد المصري، حيث تم تغطية أكثر من 4 مرات من الطرح الأخير للسندات ذات آجال 5 سنوات، وكذلك تغطية أكثر من 3 مرات من الطرح الأخير للسندات ذات آجال 10 سنوات، فضلاً عن انخفاض سعر الفائدة بالبنوك في أغسطس الماضي ليصل إلى 14,25% على الإيداع لليلة واحدة، و 15,25% على الإقراض لليلة واحدة، وأخيراً تراجع معدل التضخم ليصل إلى 6,7% لإجمالي الجمهورية خلال شهر أغسطس الماضي، وهو أدنى معدل منذ 6 سنوات. وكانت وزارة المالية قد طرحت إكتتاب في سندات آجال 5 و10 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه ليصل إجمالي العروض التي تلقتها وزارة المالية نحو 9 مليارات جنيه، وبلغ سعر الفائدة أقل من 14.5%.

وأكدت وزارة المالية، أن نتائج طرح السندات فاقت توقعات الخبراء حيث عكست عددا من المؤشرات الايجابية، أهمها تلقي عروض من المستثمرين الأجانب لشراء السندات المصرية ذات آجال 10 سنوات، ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في استقرار وقوة الاقتصاد المصري ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية.

وأشارت إلى أن نجاح الطرح يعكس أيضا النظرة الإيجابية التي تتمتع بها مصر لدي صناديق وبنوك الاستثمار الدولية والإقليمية والمحلية والنظرة الإيجابية لمستقبل أداء الاقتصاد المصري، حيث أصبحت هذه البنوك والصناديق الاستثمارية شريك في هذا المستقبل، بل وتراهن على قدرة مصر في تحقيق المزيد من النجاح وتحسين جميع المؤشرات المالية والاقتصادية، وهي المؤشرات التي تشهد بالفعل تحسن واضح في أدائها سواء خفض عجزالموازنة أوالدين العام أوالبطالة أو التضخم أو الزيادة في أو معدلات النمو.

وأضافت أن مصر تتطلع إلى البناء على ما تحقق من نجاحات وإنجازات ضخمة من أجل مستقبل أفضل، متابعة "لذا علينا مواصلة البناء والتقدم حيث أن اقتصادنا على المسار الصحيح"، مشيرة إلى أن كل المؤسسات الدولية تشيد بأداء الاقتصاد المصرى، الذي يرشح مصر لأن تصبح من النمور الاقتصادية بحلول عام 2030.

وأوضحت وزارة المالية، أن مسار الدين العام يتراجع حاليا بالفعل، وانخفضت نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي من 108٪ نهاية يونيه 2017، إلى 90.2٪ في يونيه الماضي، ومن المستهدف أن تنخفض مرة أخرى إلى 83٪ نهاية يونيه 2020، وإلى 77.5٪ بنهاية يونيه 2022، مع تمديد متوسط آجال الاستحقاق، بحيث يكون 4 سنوات خلال العام المالي الحالي، و5 سنوات مستهدف في الفترات المقبلة.