عقدت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، في إطار مؤتمرها السنوي السابع، ورشة عمل اليوم الخميس، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، حول أنظمة شئون الموظفين العاملين في الأمانة العامة للبرلمانات العربية.
ناقشت الورشة، دراسة حول أنظمة شئون الموظفين في الأمانة العامة للبرلمانات العربية، قدمها الدكتور سعيد عبد العال الإمام، من مصر، حيث استعرض تجارب عدد من الدول العربية في هذا المجال، خاصة تجربة مجالس النواب المصرية والأردنية والسعودية والجزائرية.
واستعرضت الدراسة - التي ناقشها الأمناء العامون - دور الأمانات العامة لمجلس النواب في العمل البرلماني، باعتبارها سكرتارية المجالس النيابية لكونها تقدم كافة انواع الدعم والمساندة اللوجستية والبحثية لأجهزة المجالس البرلمانية المختلفة.
وتضمنت الدراسة، عددا من المحاور حول كفاءة العاملين في الأمانات العامة، وكيفية اختيار تلك العناصر دون إهدار المال كما استعرضت الدراسة طرق زيادة هذه الكفاءة والتركيز في العمل إلى جانب حصر الأهداف وتحديد الأولويات المطلوب إنجازها بما يسهم في توفير رؤية واضحة للعاملين في الأمانات العامة.
كما تضمنت محور حول تجنب التسرع، الذي قد يؤدي إلى الوقوع في كثير من الأخطاء، ويتسبب في زيادة الخسائر، وضرورة محاربة الأفكار السلبية وتنمية مهارات التركيز والحد من التأجيل في القرارات.
وأشارت الدراسة، إلى الفعالية التنظيمية لعمل الأمانات العامة، التي تعني صحة التنظيم وقدرته على التفاعل مع العوامل المؤثرة في بيئته والاستفادة من طاقات الأفراد لتحقيق الأهداف النهائية المرجوة للعمل البرلماني.
من جانبه، استعرض رئيس الجمعية علام الكندري، التجربة الكويتية في مجال التوظيف بالأمانة العامة لمجلس الامة، دون أي تدخل من أعضاء المجلس، وفق إجراءات تتسم بالشفافية، كما استعرض عدد من الأمناء العامين، تجاربهم في عملية التوظيف.
وتم الاتفاق في ختام الورشة على تشكيل لجنة ثلاثية من ثلاث جهات جغرافية مختلفة تمثل مختلف أرجاء العالم العربي لوضع دراسة استرشادية حول أنظمة شئون الموظفين في الأمانات العامة للبرلمانات العربية.