7 ملايين وحدة سكنية غير مستغلة في مصر

الفجوة بين العرض والطلب هل يمكن تغطيتها؟  

ثقافة التمليك نزيف للمدخرات وهدر للوقت و"الطاقة"

تعديلات "قانون" الإيجار يلزمها الدقة  

هل تعلم ان هناك 7 ملايين وحدة سكنية غير مستغلة بين مغلقة وخالية؟ ربما يحتاج هذا الرقم لبحث خصوصا مع طرح تعديل قانون الايجار القديم على البرلمان، وهى الخطوة التى غالبا ما ستتسبب فى غضب احد الطرفين، اما المستاجرون واما الملاك.

وكشف اخر تحليل بيانات للتعداد العام اعدته الحكومة المصرية عام 2006 وهو تحليل يجرى مرة واحدة كل 10 سنوات، ان فى مصر حوالى 7 مليون وحدة سكنية غير مستغلة، منها 2 مليون وحدة سكنية"مغلقة" تم التعامل عليها وهى بين نصف تشطيب وتشطيب كامل، وفى حيازة ملاكها ولكن لا يتم استغلالها للسكن او طرحها للايجار.

وهناك 5 مليون وحدة سكنية "خالية" وهى وحدات لا تزال فى حيازة الملاك الاصليين لها سواء كانت شركات قطاع خاص او جهات حكومية، وهي وحدات يمكن وصفها بانها وحدات معطلة، فهى وحدات مكتملة البناء ولكن لم يتم اجراء اى تعامل عليها ولم يتم طرحها فى سوق العقارات قبل ذلك، بعضها لم يتم توصيل المرافق لها، والبعض الآخر بسبب خلافات قانونية، واخرى بسبب نزاع على صلاحيات جهات ادارية عليها، او لاى سبب اخر كان عائقا امام طرحها فى السوق العقارية.

وبالرغم من ان هذا الكم من الوحدات قادر على حل جزء كبير من ازمة الاسكان فى مصر ، اذا يقدر الخبراء حجم العجز بين المعروض والطلب فى سوق السكن بـ 8 مليون وحدة سكنية تقريبا نتيجة عجز متراكم منذ منتصف الثمانينيات، الا ان الحكومة ذهبت فى اتجاه اخر وهو الضغط لاصدار تعديل قانون الايجار القديم، وتشجيع المواطنين على تبنى ثقافة الايجار بدلا من التملك.

وبدات الحكومة فتح ملف الايجار القديم فى منتصف 2014، بتشكيل اول لجنة لتقييم قانون الايجار القديم والجديد واليات تطوير السوق العقارى وزيادة المعروض من الوحدات السكنية، خاصة بنظام الايجار، واعادة ثقافة السكن بالايجار بدلا من التمليك الذى بدا يسيطر على السوق منذ منتصف السبعينيات.

مخاطر التمليك

وربما يرجع الالحاح الحكومي على ثقافة الايجار، كون السكن بنظام التمليك يستنزف موارد الاسر المصرية ومدخراتها لسنوات طويلة ليتمكنوا من شراء شقة، وبدات تظهر ثقافة "شقة العمر" فى حين السكن بالايجار يساعد على الحراك الاجتماعى لانه يسهل على المواطنين السكن فى مناطق قريبة من مقرات اعمالهم.

فالسكن بالايجار يوفر فى نفقات الاسرة المخصصة شهريا للسكن، بعكس الاسر المطالبة بسداد اقساط فى حالة التمليك، ويسهل السكن قرب مقر العمل، ما يوفر فى الوقت والمجهود الذى يستغلقه المواطن للوصول لعمله، وبالتالى يوفر فى تكلفة التنقل ويعطى فرصة لممارسة عمل اضافي، وبالتالى استهلاك اقل للبنزين وتقليل الكثافات المرورية.

فنمط السكن بالتمليك هو السبب فى تكدس مئات سيارات النقل العام والخاصة على المحاور الرئيسة التى تربط القاهرة بالمدن الجديدة، فاغلب العاملين في هذه المدن، يسكنون فى قلب القاهرة، ويقطعون مسافات لا تقل عن 60كم يوميا للذهاب الى اعمالهم والعودة لمنازلهم، ما يستهلك على الاقل ساعتين يوميا اضافة الى حرق كميات هائلة من البنزين.

تعديلات تحتاج تدقيقا

بالرغم من كل هذه المزايا، لكن الامال المعقودة على تعديل قانون الايجار القديم والجديد، تحتاج مزيدا من التدقيق، اذ تبلغ تقديرات الحكومة للوحدات التى سيضطر ملاكها لطرحها للايجار بحوالى 2 مليون وحدة، وفقا لاحصاءات الاجهزة الرسمية، لكن هذا الرقم ليس مفصلا، وتمتزج فيه الوحدات المصيفية التى لا تصلح للسكن طوال العام، بالوحدات المغلقة التى يمتلكها المصريون العاملون بالخارج، والاسر التى تمتلك اكثر من وحدة تتنقل بينها.