أكد القائمون على قطاع المحروقات في لبنان، أنهم تسرعوا مساء أمس في قرارهم بإعلان الإضراب العام وامتناع محطات الوقود عن تزويد السيارات والمركبات بالبنزين، مشيرين إلى أنهم لم يتبلغوا بالتوصل إلى آلية الحل لأزمة عدم توافر الدولار الأمريكي لاستيراد المشتقات النفطية إلا عند الساعة السابعة مساء.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نقيب أصحاب محطات الوقود في لبنان سامي البراكس، عقب لقاء رئيس الحكومة سعد الحريري مع وفد مشترك من نقابات المحطات والصهاريج والموزعين ومستوردي النفط في لبنان، لاستعراض الأزمة التي شهدها مؤخرا قطاع النفط بسبب نقص الدولار.

وقال البراكس: "تقدمنا بالاعتذار إلى الحريري عن قرارنا المتسرع بالإضراب، ونؤكد في النهاية أننا على قلب واحد وسنعمل لما فيه مصلحة اللبنانيين".

وأوضح أن آلية الحل التي توصل إليها رئيس الحكومة تقوم على استلام المحطات للمحروقات من الشركات بالعملة الوطنية (الليرة) على أن تقوم الشركات بتحويل المبالغ إلى الدولار الأمريكي من خلال مصرف لبنان (البنك المركزي).

من جانبه، أعرب نقيب أصحاب موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، عن تقديره لجهود رئيس الحكومة في سبيل التوصل إلى الحلول للأزمة التي يشهدها قطاع النفط في لبنان جراء أزمة نقص الدولار في الأسواق.

من جهته، أكد نقيب أصحاب الشركات المستوردة للنفط جورج فياض، أن الاعتمادات التي سيتم فتحها لتوفير الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية، ستُمكن أصحاب محطات الوقود من سداد قيمة المحروقات بالليرة مقابل فواتيرهم، وحسب سعر الصرف الرسمي المحدد من قبل البنك المركزي أو السعر الذي سيتم تطبيقه بشكل خاص في الآلية التي توصل إليها رئيس الحكومة، معربا عن ارتياحه واطمئنانه للتوصل إلى حل ينهي الأزمة.

وكانت نقابة أصحاب محطات الوقود قد أعلنت مساء أمس إضرابا عاما مفتوحا، بسبب أزمة الدولار الأمريكي، على نحو تسبب في حالة من الهلع والبلبلة الواسعة في عموم لبنان، حيث تهافت اللبنانيون حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، على محطات الوقود لتعبئة سياراتهم ومركباتهم، وتخزين الوقود في جالونات، خشية تنفيذ الإضراب وعدم توافر الوقود، وشهدت الشوارع طوابير طويلة من السيارات أحدثت حالة من الزحام الخانق والتكدس المروري لا سيما في العاصمة بيروت.

ويمر لبنان بأزمة مالية واقتصادية حادة، تفاقمت أثارها خلال الأشهر الماضية وانعكست مؤخرا على مستوى توافر الدولار الأمريكي في الأسواق، وذلك على الرغم من التطمينات المتجددة من قبل حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي) رياض سلامة، والذي أعلن قبل عدة أيام أن الاحتياطي النقدي يبلغ 5ر38 مليار دولار بخلاف الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب.

ويؤكد المستوردون في عدد من القطاعات - وفي مقدمتهم مستوردي المشتقات النفطية - عدم توافر الدولار بسعر الصرف الرسمي مقابل الليرة اللبنانية (1507 ليرات للدولار الواحد).. مشيرين إلى أنهم يستوردون السلع والبضائع والمواد الاستراتيجية بالدولار ويقومون ببيعها في الأسواق بالليرة، وأن البنوك لم تعد توفر لهم الدولار للاستيراد، فيضطرون لشرائه من السوق السوداء وشركات الصرافة بقيمة تقارب 1600 ليرة بما يعرضهم لخسائر كبيرة.