رفع محامون في مقاطعة كيبيك الكندية دعوى قضائية ضد قانون منع ارتداء الرموز الدينية في العمل، مؤكدين أن هذا القانون ينتهك الحماية الدستورية للمساواة بين الجنسين والحرية الدينية.

وتؤكد الدعوى القضائية -حسب ما بثته هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي نيوز" اليوم الجمعة- إن القانون يتجاوز اختصاص المقاطعة ويفشل في الارتقاء إلى تعريفه الخاص للعلمانية.

وقال إريك مندلسون أحد المحامين المشاركين في رفع الدعوى "إن ما يقوم به القانون هو في الأساس شكل من أشكال التمييز البغيض والقبيح - وهو حظر ارتداء الرموز الدينية."

يواجه قانون العلمانية، المعروف أيضا باسم قانون 21، تحديا دستوريا منفصلا قدمته مجموعة إسلامية ومنظمة حقوق مدنية.

وصوت مجلس مدارس مونتريال الإنجليزية هذا الأسبوع لصالح رفع دعوى ضد القانون على أساس أنه ينتهك حقوق لغة الأقليات التي يحميها ميثاق الحقوق والحريات الكندي.

يذكر أن مقاطعة كيبك في كندا أقرت قانونا يحظر الرموز الدينية، ويرى معارضوه أنه شكل سابقة في تاريخ البلاد، وأنه مخالف للنصوص القانونية التي وردت في الدستور الكندي الاتحادي والتي تنص على الحرية الشخصية واحترامها واحترام حرية الدين والمعتقد.

ففي 16 يونيو الجاري أقرت الجهات التشريعية في المقاطعة القانون رقم 21 الذي يمنع بموجبه ارتداء أي رمز ديني -كالحجاب مثلا- بالنسبة للعاملات كضابطات الشرطة، والوزيرات والمحاميات العامات، ومديرات النيابات، والمعلمات ومديرات المدارس ونائباتهم (ولا يشمل العاملات في المدارس الخاصة)، إضافة إلى أعضاء محكمة المقاطعة والمحكمة الإدارية.