أصدر المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، القرار رقم 587 لسنة 2019 بتشكيل لجنة تتولى فحص جميع التظلمات المقدمة من العاملين بمجلس الدولة، خلال الفترة من أول أغسطس 2017 إلى 14 سبتمبر 2019، وفحص أية شكاوى تحال إليها من الأمين العام لمجلس الدولة بشأن هؤلاء العاملين .

وصرح مصدر مسئول بالمجلس بأن المادة الأولى من قرار رئيس المجلس نصت على أنه: "تشكل لجنة برئاسة المستشار نبيل عطا الله مهنى عمر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد عبد الفتاح عباس القرشي وتامر عزت شعبان منصور واَسر منير السيد محيسن نواب رئيس مجلس الدولة وكريم كمال الدين قلاوي مستشار مساعد أ، ويكون للجنة سكرتارية من العاملين بالأمانة العامة أو غيرهم ."

وأضاف أن المادة الثانية من قرار رئيس المجلس نصت على إنه: "تتولى اللجنة المشار إليها فحص جميع التظلمات المقدمة من العاملين بمجلس الدولة خلال الفترة من 1/8/2017 إلى 14/9/2019 وكذا فحص أية شكاوى تحال إليها من المستشار الأمين العام بشأن هؤلاء العاملين، وللجنة أن تستعين بمن تراه لأداء مهمتها . "

وتنص المادة الثالثة من قرار رئيس المجلس على أنه: "تعد اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها تقدمه المستشار الأمين العام للنظر فيه واعتماده".

 والمادة الرابعة على أنه: "يصدر المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام قراراً بالقواعد المنظمة لعمل اللجنة ."

وأشار المصدر المسئول إلى أن هذا القرار اُتخذ إعمالا لمنهج رئاسة مجلس الدولة حالياً لسماع  شكاوى العاملين بالمجلس وتضررهم منها للتحقق من مدى صحة هذه الشكاوى والتظلمات ورد الحقوق لأصحابها بالنظر  إلى أن الأعمال التي يؤدونها تؤثر على حسن سير العدالة، وانتظام إجراءات التقاضي.

 وهذا ما يستدعي إلى ضرورة الالتفات لهم، والسعي للارتقاء بمستواهم الوظيفي بما يحقق غايات وأهداف الخطط والبرامج الإصلاحية لرفع جودة الأداء، مما يقتضى النظر في تظلماتهم والبت فيها بالعدل والإنصاف، وفقاً لمبدأ ''الثواب والعقاب'' بإعطاء كل ذي حق حقه، من أجل خدمة الصالح العام وتحقيق العدالة.