أعلن مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا أن اجتماع اللجنة الدستورية لسوريا سيعقد للمرة الأولى بجنيف في 30 أكتوبر المقبل، حيث ستقوم اللجنة بإعداد وصياغة إصلاح دستوري يطرح للموافقة العمومية كإسهام في التسوية السياسية في سوريا وفي تطبيق قرار مجلس الأمن (2254).

وأضاف المكتب الأممي - في بيان اليوم /السبت/ - أن الإصلاح الدستوري يجسد المبادئ الأثني عشر (السورية السورية) نصا وروحا في الدستور السوري والممارسات الدستورية السورية .

وأشار إلى أن اللجنة سوف تتكون من هيئتين موسعتين تضمان 150 رجلا وامرأة (بواقع 50 من طرف الحكومة السورية و50 من طرف هيئة المفاوضات السورية و50 مرشحا من المجتمع المدني)، وكذلك هيئة مصغرة من 45 رجلا وإمرأة (بواقع 15 مرشحا من طرف الحكومة السورية و15 من بين مرشحي هيئة المفاوضات السورية و15 من بين مرشحى المجتمع المدنى الخمسين).

ولفت البيان إلى أن الهيئة المصغرة ستقوم بإعداد وصياغة المقترحات الدستورية، فيما تقوم الهيئة الموسعة بإقرارها، كما يمكن عقد الهيئة الموسعة بشكل دورى أو مواز في الوقت الذى تواصل الهيئة المصغرة أعمالها وذلك لمناقشة وإقرار المقترحات.

وتابع: إن اللجنة بهيئتيها (الموسعة والمصغرة) ستمارس عملها وتعتمد قراراتها بالتوافق كلما أمكن وإلا فبتصويت 75 % على الأقل من الأعضاء فى الهيئة المعينة أي 113 عضوا حاضرا ومدليا بصوته في الهيئة الموسعة و34 عضوا حاضرا ومدليا بصوته في الهيئة المصغرة، وتكون نسبة 75 % ثابتة.

وأوضح البيان أن اللجنة الدستورية تتمتع بترتيب متوازن لرئاستها مع رئيسين مشتركين، أحدهما مرشح من قبل الحكومة السورية، والآخر من قبل هيئة المفاوضات السورية .