دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات كليمان نياليتوسي فول إلى تحول ديمقراطي حقيقي في زيمبابوي..مشيرا إلى أن تغيير القيادة في البلاد يوفر فرصة لتعزيز التسامح السياسي والمساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكد فول - في بيان اليوم عقب أول زيارة من نوعها قام بها إلى زيمبابوي وبدعوة من حكومتها - أهمية دفع البلاد إلى الأمام بعملية ديمقراطية وإتاحة الفضاء المدني وأعمال حقوق الإنسان للجميع وأن يتم وضع ذلك موضع التنفيذ الآن..قائلا : "إن الحكومة في زيمبابوي تواجه تحديا لا تحسد عليه لحل أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية عميقة ومعقدة في البلاد وأنها بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي لكى تنجح في تجاوزها".

وأشار إلى أن الحوار الحقيقي مع الطبقة السياسية والسكان - بما في ذلك حركات الاحتجاج - هو السبيل الوحيد للمضي قدما لحل هذه الأزمة..معربا عن قلقه إزاء الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة والجيش أثناء الاحتجاجات..لافتا إلى أن ذلك كان له تأثير سلبي عميق على عقول السكان.

ونوه مقرر الأمم المتحدة بأنه في الحالات التي ارتكبت فيها الشرطة أو الجيش انتهاكات لحقوق الإنسان، ينبغي محاسبة الجناة..محذرا من أن تعزيز الإفلات من العقاب هو تعزيز لعدم الثقة بين السكان وإبعادهم عن الحكومة وإلغاء آمالهم في تغيير حقيقي في المستقبل.. داعيا إلى تنفيذ توصيات اللجنة التي كلفت بجلب الحقيقة والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في خضم العنف الانتخابي في العام الماضي.

يشار إلى أن المقرر الأممي الخاص سيقدم تقريرا عن هذه الزيارة ونتائجها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته في يونيو من العام المقبل.