أكد هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس الماضي بخفض أسعار الفائدة جاء منسجما مع متطلبات المرحلة الحالية لتحفيز النمو وتنشيط الاستثمار، إذ خفض "المركزي" أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض على الترتيب لليلة لتصل إلى 13.25% و14.25%.

وأضاف أبو الفتوح، فى تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، أن القرار جاء متوقعًا من قبل العديد من المحللين وبنوك الاستثمار، بينما لا تزال التوقعات تطمح إلى اتخاذ تخفيض آخر في سعر الفائدة قبل نهاية هذا العام.

وأشار إلى أن هذ التخفيض هو الثاني لسعر الفائدة خلال شهرين في ضوء التطور الذي يشهده الانخفاض المستمر في معدل التضخم الأساسي بوتيرة سريعة، حيث انخفض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 7.5% و4.9% في أغسطس الماضي على الترتيب، وهو أدنى معدل لهما منذ 6 أعوام.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسة النقدية تأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم المتوقعة مستقبلا، وليس معدلات التضخم السائدة وذلك عند اتخاذ قراراتها بشأن تحديد أسعار الفائدة.