قال محللون وجماعات المجتمع المدني في زامبيا إن الإصلاحات الدستورية المقترحة التي من شأنها أن تضفي المزيد من التوسع في سلطات الرئيس إدجار لونجو قبل الانتخابات في عام 2021 تثير المخاوف بشأن تبني زامبيا طريقة الديمقراطية.

ويناقش البرلمان قريباً مشروع القانون رقم 10، حيث يتمتع حزب الجبهة الوطنية الحاكم بالأغلبية، وفقا لما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويواجه لونجو، الذي يتولى السلطة منذ عام 2015، شكاوى متزايدة من أنه يشن حملة على المعارضة ويسعى إلى توطيد السلطة.

وفي حالة الموافقة عليها، ستسمح التعديلات لرئيس الدولة بترشيح القضاة والوزراء، وتغيير الشكل الانتخابي والسيطرة على السياسة النقدية للبنك المركزي.

وقال البروفيسور سيشوا سيشوا من جامعة زامبيا "مشروع القانون يمثل حفر قبر لديمقراطية زامبيا وأسوأ تعديل دستوري للبلاد منذ تحقيق الاستقلال في عام 1964".

وأضاف أن مشروع القانون "سيجعل من المستحيل فعليا إقالة الرئيس إدجار لونجو من منصبه".