أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، القرار رقم ( 129) لسنة 2019 بشأن مدَ المهلة الممنوحة للشركات المقيدة أوراقها المالية بالبورصة ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح لمدة ستة أشهر تنتهي في 31 مارس 2020، على أن تلتزم تلك الشركات بموافاة البورصة المصرية في موعد أقصاه 30 نوفمبر 2019 بخطة زمنية تتضمن ما ستتخذه من إجراءات لتنفيذ الطرح وموافقة إدارة البورصة عليها.

وكشف المستشار خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مجلس إدارة الهيئة، قد وافق في اجتماعه – بالأمس -  على منح مهلة إضافية 6 شهور، للشركات الأربع التي سبق أن قيدت بالبورصة المصرية ولم تطرح.

وأضاف النشار أن القرار ألزم الشركات بإعداد خطة تتضمين تفاصيل الطرح خلال شهرين من صدور القرار، على أن يتم إخطار البورصة المصرية بتلك الخطة، والموافقة عليها.

وأشار إلى أن الهدف من المهلة الإضافية الجديدة تشجيع الشركات على الطرح بالبورصة، بما يتوافق مع استراتيجية الهيئة الرامية لزيادة عدد الشركات المقيدة بما يساهم فى زيادة نسبة رأس المال السوقي للبورصة بالناتج المحلي الإجمالي.

وتابع: إن الهيئة تسعى بشكل مستمر لتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية من خلال تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة بما يساعد على تحفيز الشركات المصرية والأجنبية للتوجه نحو القيد بالبورصة المصرية، حيث سبق أن تم إجراء تنظيمي بتعديل فى قواعد القيد لاحتواء الأثار الاقتصادية الناشئة عن هبوط الأسواق المالية خلال النصف الثاني من عام 2018 وما ترتب عنها من عزوف كثير من المستثمرين عن الأسواق الناشئة.