أعلنت اليونان، اليوم الاثنين، مجموعة جديدة من الإجراءات للتعامل مع الزيادة السريعة في تدفقات المهاجرين غير النظاميين.

وبحسب صحيفة "كاثمريني" اليونانية على موقعها الإلكتروني فقد تم الإعلان عن هذه الإجراءات بعد اجتماع لمجلس الوزراء عقده بعد يوم من الاضطرابات التي شهدها مخيم موريا للاجئين بجزيرة ليسفوس في أعقاب مصرع امرأة جراء اشتعال حريق بالمخيم.

واشتملت الإجراءات الجديدة على خطوات لتشديد الرقابة على الحدود، منها زيادة الدوريات البحرية، كما قالت الحكومة إنها ستنشئ مراكز مغلقة للاستضافة قبل المغادرة مخصصة للأفراد الذين دخلوا اليونان بطريقة غير شرعية وليس لهم الحق في اللجوء أو الأفراد الذين تم رفض طلب لجوئهم، كما ستعد قائمة بلدان آمنة للأشخاص الذين دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة.

كما قالت الحكومة إنها ستخفف من اكتظاظ مرافق استقبال المهاجرين في جزر بحر إيجه من خلال نقل الأفراد إلى البر الرئيسي، كما ستسعى إلى زيادة مشاركة الاتحاد الأوروبي والحكومات الأوروبية الرئيسية في معالجة هذه القضية.

من جانبه، قدم وزير حماية المواطنين ميكاليس كريسوكويديس مشروع قانون يهدف إلى تشديد إجراءات اللجوء لضمان عدم وجود ثغرات يمكن استغلالها وعدم السماح بتكرار تقديم الطلبات المرفوضة.