وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مع وزير القوي العاملة، محمد سعفان على إضافة عبارة "على أن تمنح العلاوة الدورية في شهر يناير من كل عام"، واقترح بعض النواب إضافة عبارة "أو وفقا لموعد تقفيل السنة المالية"، وذلك لأن شركات القطاع الخاص تنهي السنة المالية في 31 ديسمبر، ولكن هناك بعض الشركات تنتهى السنة المالية بالنسبة لها في 30 يونيه مثل القطاعات الحكومية.

وجاء قرار اللجنة بأن تمنح العلاوة الدورية للقطاع الخاص في شهر يناير بعد مطالبة النائبة جليلة عثمان، بتحديد موعد لإلزام القطاع الخاص بمنح العلاوة الدورية للعاملين فيه على غرار القطاع العام، كما عرضت اللجنة خلال الاجتماع، بعض المواد التي أجلتها خلال اجتماعاتها السابقة، ليتم تجميع الملاحظات لمناقشتها مع وزير القوى العاملة محمد سعفان، في اجتماعيها غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء.

وكان من أبرز المواد التي أعادت اللجنة نظرها اليوم المادة 12 الخاصة بالعلاوة الدورية، وتنص المادة بمشروع الحكومة، على أن: " يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7٪) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس الأعلى للأجور".

وأصبح نص مادة العلاوة الدورية رقم (12) بعد التعديل، الآتي: "يستحق العاملون الذين تسرى في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7٪) من الأجر الأساسي، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، على أن تمنح العلاوة الدورية في شهر يناير من كل عام".

وكانت اللجنة في اجتماع سابق قررت استبدال كلمة (الأساسي) بكلمة (التأميني)، وحذف عبارة "وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس الأعلى للأجور".