صرَّح المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، بأن البرلمان واللجنة التشريعية لم يقصرا في أداء مهمته في تعديل قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن الجميع يعلم أن اللجنة كانت بصدد مشروع قانون في هذا الأمر وتضمن تعديلات جوهرية، وتمت الموافقة عليه في الـ27 من نوفمبر الماضي.

وأضاف أبو شقة، خلال اجتماع اللجنة اليوم، أن اللجنة ليس لها أي مصلحة في تعطيل تعديلات الإجراءات الجنائية، بعد أن طلبت الحكومة تأجيل هذا القانون لأن وزارة العدل تقوم بعمل قانون متكامل للإجراءات الجنائية وطلبت مهلة حتى يناير الماضي إلا أنها لم ترسله حتى الآن"، قائلاً: "الحكومة سبب تأخير إرسال القانون"، مؤكدًا أن وزير شئون مجلس النواب المستشار عمر مروان وعد بتقديم هذا القانون خلال أسبوعين حيث إن قوانين الإجراءات الجنائية والعقوبات، لا تتماشى مع الواقع خلال الفترة الحالية ولابد من تعديلها.